أنكرت حكومة دبي مسؤوليتها عن ضمان ديون مجموعة دبي العالمية يوم الاثنين لتبدد تكهنات الدائنين السابقة بأن الامارة ستضمن التزامات المجموعة. وقال عبد الرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي انه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم باقراض الشركات. وقال "اعتبروا دبي العالمية جزءا من الحكومة وهذا غير صحيح." وهوت الاسهم في بورصات الامارات العربية المتحدة يوم الاثنين في ظل انتظار المستثمرين لتوضيح بشأن مطالبة دبي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات لمجموعة دبي العالمية وشركة نخيل التابعة لها حتى مايو ايار 2010. وجاءت تعليقات الصالح في مقابلة باللغة العربية مع تلفزيون دبي المحطة المملوكة لحاكم دبي بعد اغلاق السوق. وقال محيي الدين قرنفل العضو المنتدب بشركة الجبرا كابيتال "أكدوا أنه سيكون هناك اعادة هيكلة ويبذلون كل ما في وسعهم لتوضيح الفارق بين الحكومة والشركات." وأضاف "لكن ذلك لا يقلل من حقيقة الامر بأن هناك حدثا كبيرا يتكشف للناس. هذا الاعلان لن يلبي التوقعات." وتعهد مصرف الامارات المركزي بتوفير الدعم المالي الامر الذي ساعد على استقرار الاسواق العالمية. ووعد المصرف المركزي بتوفير سيولة اضافية للبنوك المحلية وقال مسؤول في امارة أبوظبي المجاورة المصدرة للنفط يوم الاحد ان الامارة ستوفر دعما انتقائيا لشركات دبي. الا أن مايكل جانسكي رئيس أبحاث الاسواق الناشئة لدى كوميرتس بنك في لندن قال ان التعثر في سداد الديون والذي قد يفيد المنطقة في نهاية المطاف "بات مرجحا. وأضاف "في نهاية الامر يجب أن يكون أمرا ايجابيا لدبي. ستنخفض المخاطر السيادية لدبي." وخلال الاسبوع الماضي صدمت مجموعة دبي العالمية - التي بلغت قيمة التزاماتها 59 مليار دولار بحلول اغسطس اب - المستثمرين حينما صدرت تقارير حول مطالبتها بتوقيع اتفاقات لتجميد مطالبات الديون الخاصة بها وبشركة نخيل التابعة لها أثناء عملية اعادة الهيكلة. ومن شأن اتفاق تجميد مطالبات الديون أن يؤثر على ديون بنحو 5.7 مليار دولار يحين موعد استحقاقها قبل نهاية مايو ايار المقبل. وطالبت شركة نخيل في وقت سابق من يوم الاثنين بوقف التداول على ثلاثة صكوك اسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي تبلغ قيمتها 5.52 مليار دولار الى أن تصبح في وضع يتيح لها تزويد السوق بمعلومات وافية. وأوضح الصالح يوم الاثنين أنه بينما تمتلك حكومة دبي الشركة الا أن الشركة تتعامل ككيان قائم بذاته وأنها غير خاضعة لضمان الحكومة. وقال ان الشركة تتعامل مع كافة الاطراف على هذا الاساس وتقترض وفقا لمشروعاتها وليس وفقا لضمان الحكومة. وامتنع الصالح عن التعليق حينما اتصلت به رويترز لسؤاله حول ما اذا كانت دبي بامكانها سداد سندات نخيل. وكذلك رفض سلطان احمد بن سليم رئيس مجموعة دبي العالمية التعليق يوم الاثنين. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين اخرين من مجموعة دبي العالمية. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي-كريدي أجريكول ان التمييز بين حكومة دبي والشركة الكبيرة يبدو عند الحد الادنى. وقال من الرياض "ما الدور الذي تلعبه الدولة.. يستمر ذلك في احداث حالة من عدم التيقن. هدفهم هو التمييز بين الاثنين الا أن الفارق ... غير واضح." وأشار الصالح الى أن رد فعل السوق لاعلان دبي العالمية يوم الاربعاء الماضي -والذي زعزع الثقة في الاسواق المالية العالمية- كان مبالغا فيه. وتابع "اعادة الهيكلة قرار حكيم ولصالح جميع الاطراف على المدى الطويل" لكنه قد يؤثر على الدائنين على المدى القصير. وشكك في أن هناك حاجة لضخ سيولة نقدية اضافية من قبل مصرف الامارات المركزي. وقال انه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها الى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة. ومجموعة دبي العالمية واحدة بين الشركات القابضة الكبرى الثلاث المملوكة لحكومة دبي وهي شركة دبي القابضة ومؤسسة دبي للاستثمار.
