قال مسؤول رفيع بحكومة دبي أمس إن الحكومة لن تضمن ديون شركة دبي العالمية وإن الدائنين سيتأثرون “على المدى القصير” جرّاء إعادة هيكلة المجموعة. وأضاف عبدالرحمن الصالح مدير عام الدائرة المالية بحكومة دبي إن رد فعل السوق لإعلان دبي العالمية الأسبوع الماضي كان مبالغًا فيه ولم يتماشَ مع حجم مشاكل الشركة. وقال الصالح لتلفزيون دبي إنه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها إلى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة. وأشار إلى أنه ينبغي للدائنين المشاركة في تحمل مسؤولية قراراتهم بإقراض الشركات. وقال “اعتبروا دبي العالمية جزءًا من الحكومة وهذا غير صحيح”. وطالبت مجموعة دبي العالمية الدائنين الأسبوع الماضي بتأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات خاصة بها وبشركة نخيل العقارية التابعة لها، وذلك لمدة ستة أشهر حتى تتمكن من إعادة هيكلة عملياتها. وتسبب ذلك الإعلان الصادم في تراجع الأسواق العالمية على الفور.