رجح معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى عودة التشدد الإسلامي إلى مصر، نتيجة ما سمّاه سياسة الاستبعاد والاضطهاد. وأضاف، في تقرير له الأحد 27/9/ 2009 ، أن سياسة الحكومة المصرية ضد الإسلاميين، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات من القضاء على تشدد الجماعات الإسلامية الرئيسة في البلاد، تنذر بعودة التشدد مجددا.
وحذر تقرير حديث صادر عن المعهد من أن القمع الشديد والوضع الاقتصادي الصعب بشكل متزايد، الذي يواجهه معظم المصريين من الممكن أن يؤدي إلى عودة التشدد إلى المجتمع المصري بشكل عام والتيار الإسلامي خاصة. وقال إنه في سياق أزمة اقتصادية غير مسبوقة وغموض يحيط بمسألة انتقال السلطة، فإن القمع سيكون غير محمود العواقب.
وقال التقرير الذي نشره المعهد؛ والذي يعد الذراع البحثية لمنظمة (إيباك)، كبرى منظمات اللوبي الإسرائيلي -الأمريكي، إن تحركات الإدارة المصرية ربما تقلل من تمثيل الإخوان المسلمين في الحكومة على المدى القصير، إلا أن إستراتيجية الاضطهاد يمكن أن تحمل مردودا عكسيا، بدفع الأعضاء الأصغر إلى تبني الاحتجاج العنيف أو الدعوة لعصيان مدني.
واعتبر التقرير أن تبعية جماعة الإخوان المسلمين غير المسبوقة لحركة حماس وحزب الله في الشهور الأخيرة، دليل بارز على عودة التشدد إلى الإخوان.. ودلل ذلك بإصدار الجماعة بيانات قوية تدعم الجماعتين، بشأن أحداث وقعت أخيرا، مستثيرة رد فعل مضاد من جانب الحكومة.