قضت محكمة الاستئناف الماليزية بالسجن خمس سنوات على زعيم المعارضة في ماليزيا أنور ابراهيم المتهم "بممارسة الجنس مع أحد مساعديه الذكور". وانتقدت منظمات حقوق الإنسان والأحزاب المعارضة قرار المحكمة مدعين أن حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق لها يد في ذلك الحكم. وأوضح النائب عن حزب العدالة الذي يقوده ابراهيم، راسيه سيفاراسا، أن القرار يُظهر الوضع المثير للسخرية داخل النظام العدلي في ماليزيا. وقال ابراهيم كرد فعل على قرار المحكمة: "يبدأ كل شي من جديد بعد 15 عاما؛ وكل ما يريدونه هو إرسالي إلى السجن".بحسب وكالة الأناضول للأنباء.
ومن المنتظر أن يتقدم محاموا ابراهيم باعتراض على قرار المحكمة من أجل عدم الزج به في السجن. وكان ابراهيم حقق نجاحا في انتخابات 2008، ما استمر حتى واجه تهمة ممارسة المثلية؛ ثم برَّأته المحكمة العليا عام 2012؛ لكن الحكومة رفعت القرار إلى محكمة الاستئناف.
وكان من المتوقع أن يصبح ابراهيم رئيسا لحكومة ولاية سيلانغور الأغنى في ماليزيا، في حال فوزه بالانتخابات المحلية.
الجدير بالذكر أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان أكدت أن القضية المرفوعة ضد ابراهيم تعود إلى دوافع سياسية. يشار إلى أن ابراهيم حكم عليه بالسجن ست سنوات بعد إقالته من منصبه كنائب لرئيس الوزراء عام 1998، وأطلق سراحه بناء على قرار من المحكمة العليا عام 2004.
