خاطبت (نزاهة) وزير التعليم العالي بشأن ما تبين للهيئة وما ثبت لها من أن الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس الأجانب عند التعيين في الجامعات الحكومية أسهل من الشروط المطبقة على السعوديين عند التعيين. وكشف تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 - 1434ه بأنه بناءً على ما تلقته الهيئة من بلاغات تفيد بأن الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس الأجانب عند التعيين أسهل من الشروط المطبقة على السعوديين، وتابع التقرير أن الهيئة قامت بالشخوص إلى وزارة التعليم العالي، وثبت لها ما تضمنته البلاغات من أن شروط التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الأجانب أسهل من شروط التعاقد مع المواطنين، وعليه تمت مخاطبة وزير التعليم العالي بما تبين للهيئة .
وأشار التقرير إلى أن (نزاهة) تلقت رداً من وزير التعليم العالي أوضح فيه أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة التباين في شروط التعيين بين السعوديين وغير السعوديين، وما زال الموضوع قيد الدراسة لدى الوزارة، كما مازال قيد المتابعة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.