أثار قرار أصدرته وزارة الأوقاف المصرية بمنع خطباء ووعاظ مؤسستي ( الجمعية الشرعية) و( أنصار السنة) من إلقاء الخطب والدروس في المساجد إلا بتصريح منها ، جدلا واسعا خصوصا و أن الوزارة بررت هذه الخطوة بخوفها من انتشار الفكر الغربي عبر الدعاة الغير معينين من قبل الأوقاف .. و قال الأمين العام للجمعيات الشرعية الدكتور محمد المختار المهدي ل ( عناوين ) أنه لم يصله شيء من هذا القبيل ، مؤكدا أن منهج الجمعية الشرعية يحمل على عاتقه مناهضة الفكر الغربي فكيف يكون ذلك سببا لمنع دعاة الجمعية الشرعية من إلقاء الدروس. وذكر المهدي أن الدعوة تسير داخل المساجد التابعة للجمعية الشرعية دون أي عقبات في حين إذا وصلنا هذا القرار فسوف نعلق عليه.. من جانبه وصف عضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ يوسف البدري التبرير الذي يستند إليه القرار ب"التافه" ، مؤكدا أن المؤسستين لا علاقة لهما بالغرب ولا بأمريكا . وقال : " لم نسمع عن أي اتصال بين الجانبين، مضيفا : " الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار هو اعتلاء المنابر من قبل أصحاب الثقة بعيدا عن أهل الكفاءة" . وتابع: " التصريح الذي يريدون منحه ليس كما يدعون تصريح وزارة الأوقاف وإنما هو تصريح الجهات الأمنية" ، مشددا على أن ارتياح الأمن لشخصيات الدعاة أهم بكثير من كفاءتهم حتى لو قالوا على المنابر"سمك ،لبن،تمر هندي". واستطرد قائلا: "القرار برمته يهدف إلى السيطرة الأمنية على المساجد لضمان استقرار الأوضاع كما يريدون" .
