كشفت وزارة العمل السعودية عن تشغيل 254 ألف سعودي في سوق العمل، بعد ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف بتأشيرة خروج نهائي، وفقا لصحيفة الاقتصادية. من جهته، قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه إن 94% من خدمات وزارة العمل تقدم إلكترونيا.
وأضاف، أن الوزارة أطلقت أخيرا خدمة التأشيرات الفورية إلكترونيا للنطاق البلاتيني، وأن لديها فِرَقا ترصد التغييرات الأسبوعية في جميع المعاملات والتعاملات الإلكترونية. وذكر فقيه أثناء حديثه في لقاء صحافي أن 1.9 ملايين مواطن استفاد من حزمة البرامج التي وفرتها وزارة العمل، وأن 80% من المستفيدين نساء، وقال: "من حقنا أن نوفر وظائف للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها".
وشدّد على حرص الوزارة على حقوق الموظفين ورواتبهم عبر برنامج "حماية الأجور"، مؤكدا أن "الحزم والدقة في العمل لا يعنيان الظلم عندما تشهر الوزارة بالشركات المخالفة".
وعن ضعف تأهيل خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أكد فقيه أن 90% من خريجي المؤسسة، في السنوات الخمس الماضية، تم توظيفهم، ونحو 10% من الخريجين مسجلون في برنامج "حافز".
وعن التوطين الوهمي، قال فقيه: "يجب ألا نلوم أنظمة الدولة عندما يتحايل المواطن، ويتجاوز القوانين، ويستقدم عمالة تختلف في مهنتها عن الواقع"، مؤكدا أن التوطين الوهمي يعني "أن يتآمر مواطن لا يريد أن يعمل مع صاحب عمل لا يريد توظيفه".
وأشار إلى امتلاك وزارة العمل حزمة برامج، لتوفير الوظائف، وتطوير الكوادر البشرية، وأن برنامجي "نطاقات" و"حافز" من ضمن تلك الحزمة، موضحا أن إقرار "حافز المخصص لصعوبة الحصول على عمل" يخص أي شخص يواجه صعوبة في الحصول على عمل. وأكد استمرار الحملات التفتيشية لكشف العمالة المخالفة، وفقا للتوجيهات التي تلقاها مباشرة من خادم الحرمين الشريفين، مشدّدا على تطبيق النظام "حرفيا دون استثناء أي شخص".
وقال فقيه: "التوجيهات جاءت بالترحيب بجميع جنسيات العمالة، أياً كانت، لكن وفق النظام المعمول به في الدولة". وأشار إلى إطلاق بوابة "معا" الإلكترونية، التي ستفتح الباب للنقاشات وتبادل الآراء مع المواطنين، وقطاع الأعمال، والتجّار، لتوفير مشاركة متقنة وموحّدة، في سبيل تحسين قرارات الوزارة.
