تحدث وزير العمل السعودي، المهندس عادل فقيه بأن أنظمة الوزارة تطبق على الجميع من دون استثناء وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين حيث أن لا استثناءات أيضاً في موضوع "التأشيرات" بحيث تتم بشكل إلكتروني كما %94 من عمل الوزارة، معلناً انطلاق خدمة التأشيرات الفورية إلكترونية للنطاق البلاتيني، مشيراً أن بوابة "معا" الإلكترونية ستفتح باب النقاشات وتبادل الآراء ليكون هناك مشاركة متفقة في تحسين القرارات. وكشف فقيه أن أكثر من 254 ألف مواطن ومواطنة، استفادوا من الوظائف التي توافرت خلال المهلة التصحيحية، والتي غادر على إثرها نحو مليون عامل البلاد نهائياً، وانخفض الاستقدام 25 %. وصرّح :" بلادنا مفتوحة للجميع، وعلينا تطبيق أنظمة العمل والعمال، ولا يحق للوافد المخالف البقاء فيها"، مضيفاً أن 750 ألف عاملٍ من المغادرين كانوا بإقاماتٍ نظامية، و250 ألف عاملٍ كانوا مخالفين، كما تم تغيير مهنة 2 مليون عامل، ونقل خدمات 2 مليون عامل آخر. واستغرب الوزير ضمن لقائه على قناة روتانا خليجية اليوم ما تردد عن عدم التعاون خلال "المهلة"، قائلاً: "مددت المهلة لأكثر من مرة، وفي الأخير نوصف بغير المتعاونين". وأوضح الوزير أن أن إقرار حافز يأتي لمن يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، قائلاً:" لدينا حزمة من البرامج لتوفير الوظائف وتطوير الكوادر البشرية، وتأتي طاقات وحافز ضمن تلك الحزمة. كما أن هناك 1.9 مليون مستفيد من حزمة البرامج التي توفرها وزارة العمل، 80% منهم نساء، و10% من خريجي المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني مسجلين في "حافز". نواجه تحديات في سوق العمل، ونحرص على توفير وظائف مناسبة لأبنائنا وبناتنا، ونحرص على توفير بيئة عمل مناسبة، وأن يأخذ العامل والعاملة حقهم بعدالة." وتطرق الوزير إلى موضوع البطالة في المملكة العربية السعودية بالأرقام، فأعلن عن انخفاض نسبة البطالة بين الذكور إلى 6.1%، مشيراً إلى أنها النسبة الأقل خلال 13 عاماً مضت، كما انخفضت نسبة بطالة الإناث إلى 11.7% بينما كانت سابقا 12.4%، مؤكداً ارتفاع نسبة التوطين، معتبراً أن "السعودة الوهمية" تأتي نتيجة تآمر المواطن مع صاحب العمل، وهي مشكلة اجتماعية تحتاج للتعامل معها. وأضاف فقيه: "لا نلوم أنظمة الدولة عندما يتحايل المواطن ويتجاوز القوانين، ويستقدم عمالة تختلف في مهنتها عن الواقع"، وأضاف فقيه:" لدينا مجموعة كبيرة من الشراكات، التي تدعم تدريب وتأهيل الباحث عن عمل، مشدداً على أنه من حقنا أن نوفر وظائف للمرأة وتوفير بيئة عمل لائقة ومناسبة لها." وكشف عن تطبيق برنامج لحماية أجور العمال، وذلك من خلال إلزام الشركات برفع ملفات الرواتب شهرياً، وعند التأخر يتم التفتيش، وبعد التأكد من التأخير توقف خدمات الشركات، وقال: "أوقفنا خدمات 181 شركة، بعضها التزمت ووقعت تعهدات، ورفع التوقيف عنها، وبعضها صححت أوضاعها، فيما لا يزال هناك توقيف لخدمات 78 شركة". وعن دخول اللاعب العراقي يونس محمود بمهنة "عامل زراعي" خلال احترافه مع النادي الأهلي، قال الوزير: "يعتبر الأمر تزويراً، ولا تلام الحكومة، بل يلام من اتجه للتزوير، وهناك تشديد على العقوبات، فيما يخص هذه الأمور خلال هذه الأيام". وبخصوص علاقته بأحداث كارثة سيول جدة قال: "بلغت قبلها برغبة خادم الحرمين الشريفين تعييني وزيراً للعمل، وبعد حدوث الكارثة تم تأخير القرار، حيث أبلغني – حفظه الله – بأن التأخير جاء لحين انتهاء تحقيقات لجنة التحقيق، رغم ثقته – حفظه الله -". ووصف ما يتردد عن الموضوع بأنه "بلاء مغلف بالشوكولاتة". رابط الخبر بصحيفة الوئام: الفقيه : دخول اللاعب يونس محمود تزويراً.. لا تلام الحكومة عليه #السعودية #الاهلي
