عززت أجهزة الأمن المصرية إجراءاتها في محيط منزل أحد أعضاء محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بقضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، وعدد آخر من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين." وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة 8 نوفمبر 2013 أن كلاً من مدير أمن الدقهلية، اللواء سامي الميهي، ومدير مباحث المحافظة، العميد السعيد عمارة، قررا "تعيين حراسة مشددة" على منزل المستشار حسين قنديل، رئيس نادي قضاة الدقهلية، والعضو اليمين لدائرة محكمة جنايات القاهرة. ونقل موقع "أخبار مصر" عن الوكالة الرسمية أن تشديد الحراسة على منزل المستشار قنديل بمدينة "المنصورة"، يأتي عقب مهاجمة عدد من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" المنزل الجمعة، وهو الهجوم الثاني الذي يتعرض له المنزل، منذ بدء المحاكمة الثلاثاء الماضي. وأشار الموقع التابع للتلفزيون الحكومي إلى أن المهاجمين، من أنصار الرئيس "المعزول"، رشقوا المنزل بالحجارة، كما كتبوا عبارات وشعارات تتضمن سباً وقذفاً بحق القضاة والجيش والشرطة، على جدران المنزل، كما رددوا "هتافات معادية لمؤسسات الدولة." ونظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان، التي صدر حكم قضائي بحظر كافة أنشطتها والتحفظ على ممتلكاتها، مسيرة احتجاجية بمدينة المنصورة مساء الخميس، توجهت إلى منزل المستشار حسين قنديل، طالبوا خلالها بوقف المحاكمة، وعودة مرسي إلى السلطة، بحسب ما أوردت الموقع الرسمي.