حصلت سكاي نيوز عربية على مسودة مشروع قرار ستتقدم به السعودية للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أدانت فيه التدخل الخارجي لمقاتلين غير سوريين في الحرب الدائرة في البلاد، إلى جانب تأكيدها على دعم تطلعات الشعب السوري لمجتمع سلمي وديمقراطي، داعية إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات تامة. كما ورد في مسودة القرار المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تم إيقافهم "تعسفيا" لدى القوات الحكومية والجهات الأمنية، والذي يفوق عددهم عشرات الآلاف وفقا لمصادر المعارضة.
ولم يغفل مشروع القرار عن المطالبة بضرورة محاسبة المسؤولين عن ما أسمته "الجرائم ضد الإنسانية" بحق المسؤولين عن هجوم الكيماوي أواخر أغسطس بمنطقة الغوطة.
وفيما يلي أهم النقاط التي وردت لسكاي نيوز عربية في مسودة مشروع القرار:
1- إدانة تدخل كافة المقاتلين في سوريا، بمن فيهم أولئك الذين يحاربون لدعم النظام السوري، وبشكل خاص تدخل حزب الله.
2- دعم تطلعات الشعب السوري لمجتمع سلمي وديمقراطي ومتعدد.
3- دعوة النظام للإفراج عن جميع المعتقلين الذين أوقفوا بصورة تعسفية.
4- دعوة السلطات السورية إلى التعاون الكامل مع لجنة التفتيش والسماح لها زيارة أي موقع في البلاد.
5- التأكيد على أهمية محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها الانتهاكات التي حصلت في الغوطة في 21 أغسطس.
6- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المسؤولين عن الهجوم بالسلاح الكيماوي.
7-التعبير عن القلق البالغ بشأن ارتفاع عدد اللاجئين.
8- الدعوة إلى تأليف حكومة انتقالية بصلاحيات تامة تعبر عن تطلعات الشعب السوري.