دعا وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية في القاهرة أمس، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي إزاء الجريمة النكراء التي ارتكبت في سوريا بالأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا التي يتحمل مسؤولياتها نظام بشار الأسد، ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين. واعتبروا هذه الجريمة تحديا صارخا واستخفافا بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف الدولية. وطالبوا بتقديم المتورطين فيها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. وقرر مجلس وزراء الخارجية العرب البقاء في حال انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سوريا، بينما تحفظت كل من الجزائر ولبنان والعراق على بعض بنود القرار الصادر في ختام أعمال الدورة ال140 للمجلس. ومن جهته، طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، في كلمته في الاجتماع الوزاري، بحماية عربية وبدعم العملية الدولية ضد النظام السوري «الذي استخدم جميع وسائل القتل وجميع وسائل الإجرام ضد شعب أعزل». وقال: «يعتصر قلبي حزنا للوضع في سوريا نتيجة سياسات القتل والتهجير، ولا شك أن حالتنا تدفعنا لطلب مساعدتكم ضد الاحتلال الإيراني، وأطالب بدعمكم لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري»، معتبرا أن من أسماهم «مرتزقة إيران وحزب الله اللبناني يحاربون الشعب السوري». وأضاف: «لن نزايد على أحد منكم ولا نزايد على الشعب السوري، وما نطلبه اليوم هو موقف دعم ومساندة لرد الظلم والوقوف في وجه المساندة الروسية وأمام ميلشيات حزب الله، وحرب الإبادة التي يواجهها الشعب السوري جراء نظام بشار الأسد السفاح». وأكد الجربا أن الحديث عن التدخل الخارجي في الشؤون السورية «أصبح ترفا في مواجهة أعمال القتل المنهجية التي يرتكبها النظام كل يوم». وقال: «لا يمكن الانتظار أمام مئات الآلاف من القتلى والمصابين وعشرات الحالات من الاغتصاب والغزو الإيراني لسوريا». وقال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، في كلمته بالاجتماع، إن رفض القاهرة للتدخل في شؤون سوريا ليس دفاعا عن النظام ولكن لأن ذلك من ثوابت الأممالمتحدة، التي تجرم التدخل العسكري ضد أي دولة، إلا في حالتين الأولى؛ أن يكون دفاعا عن النفس، أو تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وطالب بمحاسبة المتسببين في مجزرة الغوطة وتقديم المسؤول عن جريمة استخدم السلاح الكيماوي أيا كان من دون استثناء إلى المحاكمة، موضحا أن مصر ترى أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، في كلمته، إن «جميع دول العالم تنتظر موقف الجامعة من النظام السوري بعد استخدامه للأسلحة الكيماوية»، مؤكدا على ضرورة «أن يتم النظر للوضع السوري بمنظور شامل وليس الاقتصار على تلك الجريمة الشنعاء». وأضاف العربي أن «الجامعة العربية داعمة للشعب السوري في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والجامعة ستسعى لحل الأزمة بهدف الوصول إلى انتقال سلمي للسطة في سوريا»، مشيرا إلى أنه سبق أن أكد للأمم المتحدة على ضرورة عقد اجتماع لوقف إطلاق النار ومسلسل نزيف الدم. وتابع قائلا إن «حظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية سيظل مستمرا طالما لم يتم اتخاذ موقف مناسب تجاه ذلك رغم العديد من القرارات التي تم اتخاذها تجاه ذلك». وتناول العربي قضية مفاوضات السلام (الفلسطينية الإسرائيلية)، التي جاءت بعد جهود المبادرة العربية، لافتا إلى أن هذه المصالحة لم تجد نفعا بسبب المواقف الإسرائيلية المتشددة. واستطرد قائلا إن الجامعة متمسّكة بحل الدولتين وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس العربية. من جانبه، أكد السفير نصيف حتي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أنه لا صحة لما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا. وقال السفير حتي للصحفيين بمقر الجامعة العربية أمس: إن الجامعة العربية لا تعطي الضوء الأخضر أو الغطاء السياسي، بل إننا نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي وكذلك من المنظور الأخلاقي والسياسي والاستراتيجي». وأضاف نصيف حتي بأن جريمة استخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق التي أودت بحياة المئات من الشعب السوري تطرح تساؤلا أمام الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها لأن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب الى جنيف 2 وإنجاحه. وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا؟، قال حتي «لا يوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا، لأن موقف الجامعة العربية واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أغسطس بالذهاب الى مجلس الأمن وتحميله مسؤولياته الأساسية لاتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة». وفي رده على سؤال حول موقف مجلس العموم البريطاني برفضه للضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي اوباما الى الكونجرس وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها؟ ، قال حتي «إننا نتابع عن كثب تصريحات الرئيس اوباما، التي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة تسمى (ضربات جراحية) على غرار كوسوفو مصغرة، لأن اوباما يرجع استناده لموافقة الكونجرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على الموافقة».
