وصل فريق مفتشي نزعِ الأسلحة الكيمياوية إلى سوريا لبدء مهمة تاريخية، تقضي بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيمياوية التي يمتلكها النظام السوري. ولن تكون مهمة الخبراء سهلة على الإطلاق، بل تعتبر الأعقد في تاريخ المنظمة؛ لأنها تجرى في ميدان صراع مليء بالمخاطر. من جانبه، قال فرحان حقي، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في حديث لقناة "العربية" إن الفريق يتكون من 33 شخصاً وصلوا إلى سوريا للتحقق من المعلومات التي تلقوها حول الأسلحة الكيمياوية في سوريا، مشيراً إلى أن المهمة طويلة في التخلص من تلك الترسانة، وسوف تستمر حتى منتصف العام المقبل. وقال حقي: "في هذه المرحلة ما نسعى للقيام به هو العمل على التحقق من المعلومات التي حصلنا عليها من قبل الحكومة السورية فيما يخص الأسلحة الكيمياوية.. ولدينا فريق مكون من 33 شخصاً هم فريق طليعة قد وصل إلى سوريا اليوم.. وكانوا قد أسسوا قاعدة لوجستية وسيعملون من هناك على التحقق من المعلومات التي تلقوها". وأضاف: "كانوا قد وضعوا الأول من نوفمبر المقبل موعداً نهائياً لذلك، وبعدها ستكون المهمة طويلة والتي تتمثل في التخلص من الترسانة الكيمياوية في النصف الأول من العام المقبل". يذكر أن السلطات السورية قدمت في 19 سبتمبر الماضي لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تتخذ من لاهاي مقراً. ومن المقرر أن يزور المفتشون هذه المواقع خلال الأيام الثلاثين المقبلة، في إطار اتفاق روسي أميركي يلحظ التخلص من الترسانة السورية بحلول منتصف العام 2014. وتعد العملية المرتقبة من الأكثر تعقيداً في تاريخ نزع هذا النوع من الأسلحة. ورغم أن عمليات مماثلة جرت في العراق وليبيا في أوقات سابقة، إلا أن هذه أول مرة تنزع الأسلحة الكيمياوية من بلد غارق منذ 30 شهراً في نزاع دام أودى بحياة أكثر من 110 ألف شخص. وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سوريا أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيمياوية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد. يذكر أن أهم هذه المراكز في ريف دمشق داخل وحدات عسكرية سرية، كما يملك نظام الأسد مستودعات كيمياوية شمال حمص إلى جانب 4 مصانع لإنتاج الأسلحة الكيمياوية على أقل تقدير أهمها شرق حلب في السفيرة وقرب المدينة الصناعية في حمص والثالث جنوب حماة ومصنع رابع غرب اللاذقية.