وصل مفتشو نزع الأسلحة الكيماوية أمس إلى دمشق لبدء مهمة تاريخية في خضم النزاع السوري، للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام الرئيس بشار الأسد والمقدرة بنحو ألف طن. وعبر الفريق المؤلف من 20 خبيراً تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان بعد ظهر أمس في طريقه إلى دمشق. وكان المفتشون وصلوا الاثنين إلى بيروت، وسيبدأون في دمشق تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بتدمير الترسانة السورية من الأسلحة المحظورة، من خلال التحقق من الترسانة تمهيداً لتدميرها. وقدمت السلطات السورية في 19 الشهر الماضي لائحة بمواقع الإنتاج والتخزين إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقراً. ومن المقرر أن يزور المفتشون هذه المواقع خلال الأيام الثلاثين المقبلة، في إطار اتفاق روسي - أميركي يلحظ التخلص من الترسانة السورية بحلول منتصف عام 2014. وتعد العملية المرتقبة من الأكثر تعقيداً في تاريخ نزع هذا النوع من الأسلحة. وعلى رغم أن عمليات مماثلة جرت في العراق وليبيا في أوقات سابقة، إلا أنها أول مرة تنزع الأسلحة الكيماوية من بلد غارق منذ 30 شهراً في نزاع دام أودى بحياة أكثر من 110 آلاف شخص. وبحسب تقديرات الخبراء، تمتلك سورية أكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية، بينها نحو 300 طن من غاز الخردل والسارين، موزعة على نحو 45 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد. وكان مسؤول في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكد الأحد الماضي: «حالياً لا يوجد لدينا أي سبب للشك في المعلومات المقدمة من النظام السوري»، في إشارة إلى اللائحة التي قدمتها دمشق. وأكد الرئيس الأسد في مقابلة تلفزيونية مع قناة إيطالية التزام دمشق تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2118 الذي تم التوصل إليه بالإجماع ليل الجمعة السبت، في توافق ديبلوماسي غير مسبوق منذ اندلاع النزاع السوري بداية 2011. ووصل المفتشون غداة إنهاء خبراء الأممالمتحدة حول الأسلحة الكيماوية برئاسة السويدي آكي سلستروم مهمتهم الثانية في سورية التي شملت التحقيق في سبعة مواقع يتبادل النظام والمعارضة الاتهامات بارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية فيها. ومن المقرر أن يقدم الخبراء الستة تقريراً شاملاً في نهاية الشهر الجاري. وسبق للفريق أن قدم تقريراً أولياً أكد فيه استخدام غاز السارين على نطاق واسع في هجوم وقع قرب دمشق في 21 آب (أغسطس) الماضي.