قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومقرها البحرين ستسهم في تطوير النظام الإقليمي العربي لحقوق الإنسان، وذلك بخلق آلية لدعم عمل الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة عام 2004، ومواكبة للتطورات العالمية بمجال تشجيع احترام وحماية حقوق الإنسان، وتساعد على تعويض ما قد يوجد من قصور حاليٌّا في الميثاق العربي لحقوق الإنسان من حيث مضمونه وآليات تنفيذه". واعتبرت المؤسسة في بيان أن استضافة البحرين مقر المحكمة مكسب للأمة العربية عموماً وللبحرين تحديداً، وذلك لما تقدّمه البحرين من خلاصات للتجارب الناجحة بالمجال الحقوقي من أجل تطوير الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان بالمقابل رفضت المعارضة استضافة البحرين لمقر محكمة عربية لحقوق الإنسان التي تم إقرارها في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة الأحد الماصي، وقال احمد الحجيري رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الانسان المعارضة ل CNN بالعربية إنّ موافقة الدول العربية على اتخاذ المنامة مقرا للمحكمة "مثير للاستغراب لاسيما أن البحرين من ضمن الدول المنتهكة لحقوق الإنسان" معتبرا ذلك دليلا على أن هدف المحكمة هو أن "تكون غطاء لتحسين وجوه الأنظمة العربية وهدفها هو هدف علاقات عامة ولن تمارس دورها كمحكمة دولية لمعاقبة منتهكي حقوق الانسان في العالم العربي . على حد زعمه