أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن أن إلغاء المعونة الأمريكية لمصر والبالغة 1.5 مليار دولار سينعكس سلباً على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل. ووفق "العربية نت "أوضح المركز أن أية ضغوط اقتصادية تمارس من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولاياتالمتحدة الأميركية على الحكومة المصرية المؤقتة قد تزيد الأمور تعقيداً، خاصة أن البلاد تمر بوضع اقتصادي صعب وسط حالة من الانفلات الأمني الواضح. وبيّن المركز أن الحكومة المصرية تتعرض لضغط شديد من الشارع المصري المطالب بتعديل أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما سيكون أمراً كارثياً على السلام في المنطقة والعالم بأسره. وأشار تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية إلى أن الرسائل القوية التي ينوي الاتحاد الأوروبي توجيهها لمصر وقطع المساعدات المالية التي تقدر ب5 مليارات يورو سيكون لها أثر سلبي على طبيعة العلاقات الخارجية لمصر مستقبلاً. فالالتزامات التي قيّدت السياسة الخارجية للدولة المصرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 ستتغير في حال تم فرض عقوبات اقتصادية على مصر. استقرار مصر وبحسب التقرير فإن إسرائيل باتت تدرك هذه الحقيقة لذلك فقد تجنبت الحكومة الإسرائيلية إبداء أي رد فعل يذكر تجاه الأوضاع الداخلية في مصر. فقد صدرت تعليمات صارمة من أعلى القيادات الإسرائيلية بعدم توريط إسرائيل في الداخل المصري والمحافظة على علاقات دبلوماسية متوازنة مع الحكومات المصرية أياً كان توجهها. ويبين تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن توقف المساعدات الغربية لمصر سيؤثر بشكل واضح على استقرارها وهو ما سينعكس بشكل واضح على الملف الأمني. وتقيد اتفاقية كامب ديفيد تواجد الجيش المصري في سيناء بتواجد الأمن المركزي فقط وبأسلحة خفيفة، إلا أن العمليات العسكرية الأخيرة للجيش المصري بات أمراً مقلقاً للحكومة الإسرائيلية. ويبدو أن الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي في موقف لا يحسدون عليه، فالحفاظ على استقرار مصر الداخلي يتعارض مع الرسائل شديدة اللهجة التي تنوي حكومات الاتحاد الأوروبي توجيهها للحكومة المؤقتة في مصر. الدعم الخليجي لمصر أساسي ويؤكد تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن موقف المملكة العربية السعودية الداعم للحكومة المصرية والمساعدات التي قدمتها مع الدول الخليجية الأخرى البالغة 12 مليار دولار قد خففت من الآثار السلبية لأية عقوبات اقتصادية غربية محتملة. وأشار التقرير إلى أن خريطة العلاقات الخارجية للدبلوماسية المصرية قد تتغير في حال تم اتخاذ أية قرارات سلبية ضدها. وقد يكون للصين وروسيا حصة الأسد في المشاريع التنموية والاقتصادية المستقبلية في مصر التي - وبحسب التقرير - تعتبر بوابة مهمة للاقتصادين العربي والإفريقي على حد سواء.
