كثيرون يخطئون قراءة الدعم المالي والاقتصادي السعودي والخليجي، و خصوصا لدول الربيع العربي. ذلك أن قراءتهم تنطلق من مواقفهم السياسية تجاه حكومات واحزاب تلك البلدان بغض النظر عن الرؤية الشمولية لسياسات الدعم الاقتصادي التي تقدمه دول الخليج للكثير من البلدان النامية والدول العربية الشقيقة. وعلى العكس من ذلك، تجد هؤلاء يثمنون سياسات الدعم الأمريكية والأوروبية لبلدان الربيع العربي بصورة تدل على عدم المام بماهية تلك المساعدات. دعونا نأخذ جمهورية مصر العربية كحالة واضحة وقوية لسياسات الدعم المقدمة من أمريكا وصندوق النقد الدولي والسياسة التي استخدمتها الحكومة السعودية لنفس السياق. فصندوق النقد الدولي تلكأ كثيرا و مازال في تقديم قرض بنحو خمسة مليارات دولار لمساعدة مصر الطارئة بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، و لوحت الولاياتالمتحدةالأمريكية كثيرا بوقفها للمساعدات المالية لحكومة مرسي مالم تتخذ مواقف سياسة واضحة من اتفاقية كامب ديفيد و اسرائيل، وهي السياسات التي تبنتها حكومة مرسي بصورة أدهشت حتى اقرب المقربين و المتعاطقين معها. وفي نفس الوقت قدمت الحكومة السعودية مساعدات مالية عاجلة لحكومة مرسي تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، منها واحد مليار دولار لدعم البنك المركزي المصري. و نلحظ أن المساعدة السعودية لم تتضمن شراء اي موقف سياسي أو اتباع برنامج اقتصادي محدد رغبة منها في تقديم المساعدة المالية التي تحتاجها القاهرة بصورة ماسة وقاهرة للدفاع عن عملتها و انعاش قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لمزيد من التوظيف. ولم تكتف الحكومة السعودية بذلك، بل سارعت في الدعوة لقمة الرياض الاقتصادية في بداية الربع الأول من العام اعتقادا منها بانتهاء مرحلة اللاستقرار للدول العربية، وخصوصا مصر، فخرجت بتوصيات قوية بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، لتمكينها من توسيع أعمالها وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سياق تعزيز جهود التنمية العربية ورفع المستوى المعيشي لمواطنيها. اضافة الى توفير ما يزيد على عشرة مليارات دولار للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة، لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الإستراتيجي العربي لتوفير المزيد من فرص العمل. كل تلك المبادرات جاءت بغض النظر عن طبيعة ونوعية الأحزاب الحاكمة التي تحكم تلك البلدان. ومع بدء الثورة الثانية في مصر، لوحت الولاياتالمتحدة بقطع المساعدات والمعونات الاقتصادية مع استمرارها في تقديم المعونات العسكرية، ثم عادت بالقول إنها لا ترى ما يمنعها من الاستمرار في تقديم تلك المساعدات. فهي تلوح بتلك السياسات رغم انها لم تقم بالفعل بارسال تلك المعونات في سبيل الحصول على أكبر مواقف سياسية وتنازلات ممكنة. بينما سارعت الحكومة السعودية في اعلانها بتقديم دعم يصل الى خمسة مليارات دولار بعد أن شاهدت كيف يتراجع الاحتياطي النقدي المصري ويتراجع معه الجنيه المصري بشكل مخيف رغبة منها في عدم وقف زخم انعاش الاقتصاد المصري بغض النظر عن اية مواقف سياسية قد تتخذها الحكومة الجديدة. وحتى تكون النية صادقة لمغزى تلك المساعدات (وخصوصا الأمريكية، الأوروبية، و صندوق النقد) وأن هدفها تنمية الاقتصاد وتقديم حياة كريمه للشعوب العربي مع تحييد المواقف السياسية، فإن دول الربيع العربي من ليبيا الى تونس مرورا بسوريا ومصر تحتاج الى خطة انقاذ دولية يقودها صندوق النقد الدولي و دول العشرين ودول الخليج حتى يعود الاستقرار لتلك البدان. واعتقد أن الحكومة السعودية هي الوحيدة القادرة على اقناع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من خلال عضويتها في مجموعة دول العشرين و تبوئها مركزا تنفيذيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتبني خطة انقاذ شبيهة لتلك الخطة التي تبنتها أوروبا والمؤسسات الدولية في تجاوز أوروبا لأزمة الديون السيادية. إن أولى الحلول يتمثل في قدرة المجتمع العالمي (يدا واحدة) الى وقف الجماعات المتطرفة والتي تريد التغيير بالقوة واثارة الشغب، ومن ثم دعم حكومات مستقرة تستطيع توظيف تلك الاستثمارات لتوظيف المزيد من الناس والقضاء على الفقر. ان الذين يعارضون سياسات السعودية في المساعدات الاقتصادية في أوقات الازمات وأوقات الاستقرار سواء المباشرة أو عن طريق الصناديق العربية أو الشراكات الثنائية والمتعددة يخطئون لعدم قدرتهم على فهم أهمية البعد الاقتصادي لعودة تلك البلدان الى الطريق الصحيح. إن من أهم ماتقدمه تلك المساعدات والتي قدمت للحكومات المتعاقبة بغض النظر عن موقف الحكومات الخليجية السياسي منها هو أن بعضها يأتي في ظروف حالكة لتلك الدول، ففي حالة عدم الاستقرار تتوقف مساعدات صندوق النقد وامريكا واوروبا و لا يستمر الا الدعم الخليجي. فالسعودية التي قدمت لحكومة مرسي مساعدات بلغت 3.75 مليارات دولار، لا تتوانى في تقديم مساعدات للحكومة الحالية بمبلغ 5 مليارات دولار ايمانا منها أن الدعم موجه للشعب المصري من خلال المؤسسات الاقتصادية بغض النظر عن موقفها السياسي من الحكومات. وهذه الميزة التي انفردت بها الحكومة السعودية وحكومات دول الخليج لايمكن أن تأتي من الدول الغربية أو المؤسسات الدولية التي تساوم دائما على المواقف السياسية قبل ارسال أية معونات. ولتفادي لعبة المساومات تلك و تحييد المواقف السياسية، فإن اللاعب الوحيد القادر على اقناع المجتمع الدولي في تقديم حزم اقتصادية ومالية لجميع دول الربيع العربي هي السعودية بحكم عضويتها المؤثرة في صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العشرين ومنظمة أوبك.
