أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون الخميس، أن الإدارة الأمريكية قررت تقديم مساعدات إضافية لمصر بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي تعرض لخسائر كبيرة مؤخراً، نتيجة "ثورة الشباب"، التي انطلقت في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي. وقالت كلينتون إن المساعدة الإضافية ستساهم أيضاً في دفع التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر، في أعقاب تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة، وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد. تزامن إعلان كلينتون مع قرار للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقضي بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة نسبتها 15 في المائة من الأجر الأساسي، اعتباراً من أول أبريل/ نيسان القادم، وكذلك زيادة المعاشات المدنية والعسكرية المستحقة في 31 مارس/ آذار المقبل، بنفس النسبة. يُذكر أن الولاياتالمتحدة تقدم مساعدات عسكرية لمصر بحدود 1.3 مليار دولار سنوياً، وتواردت تقارير مؤخراً عن احتمال إعادة واشنطن النظر في هذه المساعدات، على خلفية تحميل الحكومة المصرية مسؤولية الأحداث التي شهدتها مصر مؤخراً. وكشف دبلوماسي عربي أن المملكة العربية السعودية تبحث تقديم مساعدات لمصر بديلة للمساعدات التي تقدمها الولاياتالمتحدةالأمريكية، في حال قررت واشنطن قطع تلك المساعدات، وذلك بهدف تخفيف الضغط الأمريكي على الجيش المصري. جاء تصريح الدبلوماسي العربي بعد أن أشارت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن ثلاث دول خليجية، هي السعودية والكويت والإمارات، تدرس تقديم مساعدات بقيمة خمسة مليارات دولار للجيش المصري، في حال قررت الإدارة الأمريكية وقف المساعدات التي تقدمها له. يُشار إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر جاءت في أعقاب توقيع الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن في العام 1979. وأصبحت مصر ثاني أكبر دولة تستفيد من المساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، التي تحصل على ما يزيد على 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية سنوياً.
