اتهم مسؤولون إسرائيليون ودبلوماسيون غربيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإخفاء أدلة حول البرنامج النووي الإيراني وذكرت صحيفة (هآرتس )الإسرائيلية الأربعاء 19/8/2009نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين طلبوا عدم كشف أسمائهم إن مدير وكالة الطاقة الذرية المنتهية ولايته محمد البرادعي منع خلال الأشهر الماضية نشر معطيات جمعها مفتشون تابعون للوكالة على الأرض تميل إلى إثبات مواصلة إيران برنامجا نوويا عسكريا رغم نفيها ذلك. وأكد البرادعي الذي تنتهي ولايته في ديسمبر أن الوكالة لا تملك أدلة على سعي إيران لإنتاج سلاح نووي. غير أن المسؤولين أفادوا بحسب الصحيفة أن أدلة جديدة عرضت في الأشهر الأخيرة على الوكالة ضمن وثيقة ملحقة وضعها مفتشون زاروا إيران ووقعها رئيس فريق المفتشين، غير أنها لم تدرج في التقرير الأخير بحسب الصحيفة. وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار الذي وصفته ب"الرقابة" اتخذه مسؤولون كبار في الوكالة. ومارس مسؤولون كبار أمريكيون وفرنسيون وبريطانيون والمان أخيرا ضغوطا على البرادعي من اجل أن ينشر هذه المعلومات الشهر المقبل خلال الاجتماع العام السنوي للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها. ولطلق المدير العام للوكالة الإسرائيلية للطاقة الذرية شاوول حوريف ووزارة الخارجية الإسرائيلية حملة من اجل نشر هذه الوثيقة التي بقيت سرية. وانتقدت إسرائيل مرارا البرادعي في الماضي واتهمته بالتساهل حيال إيران وذهبت إلى حد المطالبة بإقصائه من منصبه عام 2007. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان امتلاك إيران السلاح النووي سيشكل "اكبر تهديد لإسرائيل" والعالم، فيما أعلن وزير الدفاع ايهود باراك أن إسرائيل لا تستبعد "أي خيار عن الطاولة"، في إشارة إلى احتمال شن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.