قدم ممثل الادعاء العام اليوم الاثنين لقضاة ملف السيول مذكرة من 10 صفحات وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة محاكمة 7 متهمين من بينهم قياديان بأمانة جدة (مكفوفي اليد) إضافة إلى وافدين ورجال اعمال على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير التي تم التحقيق فيها بالتزامن مع كارثة سيول جدة. واحتوت المذكرة على صور بعض المستندات المتعلقة بالقضية والتي تم تسليم كل متهم نسخة منها بمثابة ردا على دفوعاتهم واستفساراتهم خلال الجلسات السابقة فيما واصلت المحكمة مداولات جلسة الامس بمثول المتهمين امام اعضاء الدائرة القضائية حيث كان القاسم المشترك هو انكارهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم والاكتفاء بأقوالهم السابقة طالبين مهلة للرد على مذكرة ممثل الادعاء العام وعلى اثر ذلك تم تحديد نهاية شهر شعبان موعدا للجلسة القادمة.