على الرغم من كل الاتهامات التي تلاحقها، نجحت شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية في الحصول على ثقة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتواصل عملها بالعراق. وكشفت مجلة أمريكية، أن إدارة أوباما قامت خلال الأيام الماضية بتمديد عقد مع شركة بلاك ووتر الأمنية الأمريكية لتقديم "خدمات أمنية" في العراق، رغم إعلان الخارجية الأمريكية سابقاً نيتها عدم التجديد، ورفض الحكومة العراقية تجديد رخصة الشركة في العراق.
وقالت مجلة (ذي نيشن)، في تقرير لها، إنها حصلت على نسخة من عقد فيدرالي يفيد بقيام وزارة الخارجية بتجديد عقدها مع (بلاك ووتر) ، لتقديم خدمات أمنية في العراق مقابل أكثر من 20 مليون دولار.
ويأتي الكشف عن تجديد عقد الشركة بالعراق بعد أيام من الكشف عن اعترافات لموظفين سابقين في (بلاك ووتر) قالا إن إريك برينس، مالك الشركة، كان يعتبر نفسه "محارباً صليبياً مكلفاً باستئصال الإسلام والمسلمين من العالم". واتهم الموظفان في شهادة خطية قدماها لمحكمة القسم الشرقي بولاية فيرجينيا، الإثنين الماضي، برينس بأنه ربما يكون قد "اغتال أو سهّل عملية اغتيال أفراد كانوا يتعاونون مع السلطات الفيدرالية الأمريكية فى التحري عن الشركة".
وقال تقرير مجلة (ذي نيشن)، "رغم سجلها الفضائحى فإن شركة بلاك ووتر، التي غيّرت اسمها إلى (زي) ، تواصل وجودها في العراق، وتدرّب قوات أفغانية وفقا لعقود أمريكية، وتقدم تدريباً ممولاً من الحكومة لهيئات عسكرية وقانونية داخل الولاياتالمتحدة".
وأضافت المجلة، وفقا لما نقلته وكالة (أمريكا ان أرابيك) الأحد 9/8/2009 أن الشركة "تنشط أيضا في الدخول فى مناقصات للفوز بعقود حكومية في أفغانستان، التي يتضخم فيها عدد الشركات الأمنية الخاصة".وقالت المجلة، إن سجلات العقود الفيدرالية تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعاقدت مع الشركة على "خدمات أمنية" في عقود بلغت قيمتها أكثر من 174 مليون دولار في العراق وأفغانستان فقط منذ تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه في يناير/كانون الثاني 2009.
وأفادت المجلة بأن الخارجية الأمريكية أبرمت عقوداً مع الشركة تبلغ قيمتها عشرات الملايين في مقابل "خدمات طيران"خلال الفترة نفسها. لكن المجلة، التي قدمت بعض تفاصيل هذه العقود وتواريخ إبرامها، لفتت إلى أن كثيرا من هذه الأموال ناشئ عن عقود موجودة بالفعل منذ إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش.