قال وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة إن هناك 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر، حُلّت مشكلات عشرة منها. وذكر أنه «يبقى 20 مشروعاً بقيمة 5 بلايين ريال لم يتم حل مشكلاتها حتى الآن». مطالبا على هامش أعمال اللجنة السعودية - المصرية المشتركة في الرياض أمس، الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحل مشكلات تلك المشاريع، ودفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين. وأشار إلى أنه سبق بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، التي التقى خلالها الرئيس المصري محمد مرسي الذي أبدى تفهماً كبيراً، ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات، وتسريع وضع الحلول لمعالجة ما تبقى من مشكلات. ورأى أن الفرصة متاحة في شكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 بليون ريال، «ومن المهم العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية». وأشار إلى أن من أولويات مهمات اللجنة تذليل العوائق ومعالجة الصعوبات، التي تواجه الاستثمارات المتبادلة وتعترض طريقها، لكي تنمو تلك الاستثمارات ويزيد حجمها. وتطرق الربيعة في تصريحاته إلى موضوع إقامة جسر بين البلدين، وقال: «موضوع الجسر من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها، وهو يدرس من الجهات ذات العلاقة، سواء من وزارة الخارجية أم النقل في المملكة»، مشيراً إلى أن الفكرة ما زالت في بدايتها».وأكد أن القيمة السوقية للاستثمارات السعودية في مصر تقدر بأكثر 75 بليون ريال (20 بليون دولار)، وهو ما يؤكد أنها استثمارات مربحة، داعياً المستثمرين السعوديين إلى مضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.