كشف وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة أمس، عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر، عولجت مشاكل ستة منها سابقاً وأربعة مشاريع أخيراً، فيبقى 20 مشروعاً بقيمة خمسة بلايين ريال (1.3 بليون دولار) تعمل اللجنة المشتركة على إيجاد حلول لمشاكلها. وفي تصريح صحافي على هامش أعمال اللجنة السعودية - المصرية المشتركة في الرياض، أعرب أمله في عمل الجانب المصري على وضع حلول سريعة لحل مشاكل تلك المشاريع ودفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين. وأشار إلى أنه سبق وبحث في الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي التقى خلالها الرئيس محمد مرسي، الذي أبدى تفهماً كبيراً ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات وتسريع وضع الحلول لمعالجة ما تبقى من مشاكل. واعتبر أن الفرصة متاحة في شكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 بليون ريال، وقال: «من المهم العمل على إقامة مزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية». وتطرق إلى موضوع إقامة جسر بين البلدين فوق البحر الأحمر بالقول إن «موضوع الجسر من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها، وهو يدرَس من الجهات ذات العلاقة سواء من وزارة الخارجية أو النقل في المملكة»، مشيراً إلى «أن الفكرة ما زالت في بدايتها». ووصف الربط الكهربائي بين البلدين بأنه «جيد»، خصوصاً أن فترة الذروة في مصر من الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة ال11 ليلاً، وفي المملكة من الواحدة ظهراً إلى الخامسة مساءً. صالح وأكد رئيس الوفد المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، أن المملكة ومصر هما الدولتان القادرتان على العمل المشترك لصوغ شكل توازنات العلاقات الدولية في المنطقة بما يخدم المصلحة العليا للشعبين والشعوب العربية في صفة عامة. ودعا في كلمته أمام الاجتماع، أعضاء اللجنة إلى الخروج بخطط عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ، تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بأدوات الماضي ذاتها، بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا. وأكد أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها، بهدف توفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار.
