أوصت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه تهمة الفساد وتبييض الأموال إلى وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان، مشيرة إلى وجود أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني المتشدد. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الأحد 2/8/2009 أن الشرطة أكملت تحقيقاتها في قضية ليبرمان وأحالتها إلى النيابة العامة لتبت في الأمر.
وتتهم الشرطة الإسرائيلية وزير الخارجية بتلقي رشى وإساءة الائتمان وتشويش سير العدالة ومضايقة شاهد وارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض الأموال.
وردا على تلك الاتهامات، قال ليبرمان إن الشرطة تقوم منذ 13 عاما بحملة ضده، مضيفا أنه كلما اشتدت قوته السياسية وقوة حزبه تصاعدت المحاولات الهادفة إلى إبعاده عن النشاط العام، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.
وأضاف ليبرمان أنه لم يكن هناك سبب حقيقي لفتح ملف التحقيق بحقه، معربا عن أمله في أن يتم طي قضيته بعدم تقديم لائحة اتهام ضده أو بتبرئة ساحته، كما حدث الأمر مرارا وتكرارا بالنسبة لتوصيات سابقة للشرطة، على حد قوله.
وعُيّن ليبرمان في منصبه بعد فوز حزبه المتشدد في الانتخابات البرلمانية الماضية ب 15 مقعدا في الكنيست التي تضم 120 مقعدا، ليصبح ثالث قوة في إسرائيل.
وخضع ليبرمان منذ توليه منصبه في أبريل الماضي لخمسة استجوابات، وفي حال قرر المدعي العام توجيه التهمة إليه، سيضطر إلى الاستقالة من منصبه.