صادقت محكمة الاستئناف الادارية بالمنطقة الشرقية على الحكم الصادر من المحكمة الادارية بالدمام لصالح عشرة مساهمين وضفوا أموالهم لدى "جمعة الجمعة"، ملزمة إياه بإعادة رؤوس أموالهم التي تقدر بأربع ملايين ريال. وكانت المحكمة الإدارية في الدمام قد اصدرت حكم بالحجز التحفظي على أملاك أقارب الجمعة وإجبارهم على الحضور بالقوة الجبرية للمحكمة للكشف عن التحويلات المالية طيلة الفترة الماضية. وقال محامي المساهمين مشعل الشريف إن المحكمة أصدرت حكماً في القضايا الفردية المرفوعة ضد الجمعة، مضيفا أنه يترافع حاليا عن 500 قضية فردية ضد الجمعة، فيما تبلغ أكبر مطالبة فردية لديه 3،5 مليون ريال، منوها إلى أن عدد المساهمين اكثر 8 آلاف مساهم تبلغ حقوقهم المالية مليارا و 65 مليون ريال. واشار الى ان هذه اول قضية يتم المصادقة عليها حيث ستتوالى القضايا الفردية تباعا بعد الحكم فيها لصالح المساهمين وسيعد حكم العشرة مرجع للأحكام اللاحقة لها ضد جمعه الجمعه ، مؤكدا ان الحكم فيه الزام جمعه الجمعه باعادة رؤس الاموال فقط وانه بصدد تنفيذ الحكم السبت المقبل عن طريق جهات التنفيذ. كما انه سيقدم دعوى جديدة بالمطالبة بالارباح لصالح العشرة مع تعويضهم عن طيلة فترة العشر سنوات الماضية، موضحا انه سبق وقدم 500 قضية ضد جمعة الجمعة بالمحكمة الادارية وانه بصدد المضي فيها وفق ماتم تقديمه من دفوع ومذكرات وادلة في قضية العشرة متهمين، كاشفا عن إعادة النظر في 80 قضية السبت المقبل، في حين ستتوالى القضايا بمعدل 80 قضية الى 150 قضية شهريا.
