تنظر المحكمة الإدارية في الدمام قضية مساهمي جمعة الجمعة اليوم ، بعد يومين من صدور حكم بالحجز التحفظي على أملاك أقاربه وإجبارهم على الحضور بالقوة الجبرية للمحكمة للكشف عن التحويلات المالية طيلة الفترة الماضية. وتوقع مشعل الشريف «وكيل مساهمين» صدور الحكم لصالح المساهمين في جلسة اليوم، إذ بمجرد صدور الحكم وتحويله إلى التمييز والاستئناف سيكون بإمكان المساهمين استرداد حقوقهم المالية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية في حال لم تصدر حكمها في جلسة اليوم فإنها ستصدره في جلسة الأسبوع المقبل، مبينا أن هناك ثلاث قضايا مرفوعة ضد الجمعة في الوقت الراهن، الأولى: تتمثل في قضية المساهمين (10 أشخاص)، والثانية: قضية الحجز التحفظي على الأملاك والمنع من السفر، والثالثة: القضايا الفردية لبقية المساهمين، مضيفا أنه عمد منذ رمضان الماضي إلى انتهاج آلية جديدة في عملية التقاضي أمام جمعة الجمعة؛ وذلك بعد اكتشاف ثغرات في القضية المعروضة ضده من سبع سنوات تقريبا، مشيرا إلى أنه اتخذ آلية رفع قضية ضد الجمعة لنحو 10 أشخاص، مضيفا أن المحكمة تعاطت بإيجابية مع القضية، حيث عمدت إلى تحديد جلسات أسبوعية. وقد وصلت الجلسات حتى الآن إلى 13 جلسة، فيما كانت الآلية السابقة تعتمد على تحديد جلسة مرة كل شهر تقريبا، بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة الإدارية بعد التقدم الكبير في القضية المرفوعة فتحت المجال أمام الأفراد لتقديم القضايا بصفة فردية( شخصية )، مؤكدا أن المحكمة الإدارية في الدمام نظرت أمس الأول في 35 قضية فردية بعد قبول القضايا. وذكر أنه يترافع حاليا عن 200 قضية فردية ضد الجمعة، بالإضافة إلى القضية الجماعية (10 أشخاص) يطالبون باسترداد حقوقهم المالية البالغة 25 مليون ريال، فيما تبلغ أكبر مطالبة فردية لديه 3،5 مليونريال، مضيفا أن عدد المساهمين 8 آلاف مساهم تبلغ حقوقهم المالية مليارا و 66 مليون ريال.
