أصدرت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية، حكماً لصالح 10 أشخاص وظفوا أموالهم لدى جمعة الجمعة. وألزمت المحكمة أمس، الأخير بإعادة رؤوس أموال المساهمين العشرة، التي تقدر بثلاثة ملايين ريال. وقال محامي المساهمين مشعل الشريف: إن المحكمة أصدرت حكماً في القضايا الفردية المرفوعة ضد الجمعة»، لافتاً إلى أن هناك «مُهلة مُتاحة للمُدعى عليه، لأن يستأنف قضيته خلال 30 يوماً». وذكر الشريف، في تصريح إلى «الحياة»، أنه «في حال صادقت محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر عن ديوان المظالم؛ فإن هذه القضية ستكون مرجعاً لجميع القضايا الفردية المرفوعة من قبل المساهمين»، موضحاً أن المساهمين الذين ربحوا قضيتهم كانت جلستهم هذه الجلسة 14. فيما أعلن محامي الجمعة، اعتراضه على الحكم في المحكمة، منوهاً إلى أنه سيقوم بنقضه، بحسب الأنظمة المُتبعة. إلى ذلك، شهدت حفلة توديع أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد، التي أقيمت أمس، حضور جمعة الجمعة، لتوديعه، وذلك وسط «دهشة» الحضور الذين تفاجؤوا من حضوره، على رغم غيابه عن حضور المناسبات العامة، وعن الظهور في وسائل الإعلام. وحاولت «الحياة» الاتصال بالجمعة، أو محاميه، من أجل أخذ رد منهم حول القضية. إلا أننا لم نتلق أي رد منهما حتى وقت تحرير هذه المادة. وصدر حكم قضائي، أول من أمس، ينص على «الإحضار بالقوة الجبرية» لعدد من أقارب الجمعة، وهم أبناؤه وأخوته، وآخرون، وذلك بعد أن ثبت أن هناك «عملية تحويل مبالغ مالية، لم يعرف حجمها»، من دون أن يتم ذكر سببها. ويأتي ذلك في ظل معلومات تفيد بأن الجمعة حاول خلال الفترة الماضية، إقناع الجهات الرسمية برفع حظر السفر عنه، من خلال «الكفالة الحضورية». إلا أنه لم يتلق رداً على طلباته حتى الآن، ما زرع مخاوف لدى المحامين، أنه في حال صدور هذا القرار، وخروجه من البلاد، فإن احتمال عودته يكون «معدوماً». كما حصل مع آخرين، متهمين في قضايا توظيف أموال، غادروا المملكة، ولم يعودوا إليها. ويُعد الجمعة، أشهر المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم في قضايا توظيف أموال، من دون ترخيص من الجهات المختصة. وسجن لنحو 3 سنوات في سجن الدمام المركزي. إلى أن تم الإفراج عنه بتوجيهات من المقام السامي. وجاء إطلاق سراحه بعد كفالة من 6 أشخاص المثبتة كفالتهم في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في الرياض. ويبلغ عدد المساهمين نحو8983 مساهماً، ويرجح أن تكون أموالهم نحو 1.5 بليون ريال. ويأتي ذلك في ظل عدم صدور أي تفاصيل حول هذه القضية، وبخاصة أن حجم أمواله المُجمدة في المصارف السعودية، التي قدرها البعض بنحو 1.3 بليون ريال (346 مليون دولار)، القسم الرئيس والمقدر بنحو 400 مليون ريال (106 مليون دولار) منها في شركة الراجحي المصرفية. فيما يتوزع الرقم الباقي على بقية المصارف. إضافة إلى عشرات المشاريع التجارية في الدمام، والخبر، والرياض، ومكة المكرمة، والجبيل، وغيرها داخل المملكة وخارجها، باستثمارات تربو على بلايين الريالات، بعضها توقف نشاطه.
