دعت الكويت، الأممالمتحدة لمطالبة العراق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للعاملين على مشروع صيانة العلامات الحدودية بين البلدين. جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الكويت أمس الاثنين قيام محتجين عراقيين ب"إعاقة" عمل فريق صيانة العلامات الحدودية بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم أن "القائم بالأعمال في البعثة الكويتية لدى الأممالمتحدة عبد العزيز الجار الله وجه رسالة بهذا الشأن (إعاقة محتجين عراقيين فريق صيانة الحدود) إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون". وقال الجارالله في رسالته ان دولة الكويت "إذ تعبر عن قلقها واستيائها من هذه التصرفات غير المسؤولة فإنها تدعو الأممالمتحدة لمطالبة الجانب العراقي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات للوفاء بالتزاماته نحو توفير الأمن والحماية للعاملين بالمشروع". كما دعا الجار الله الأممالمتحدة إلى "التنسيق بين البلدين لمنع أية تجاوزات في تلك المنطقة وتلبية كافة الاحتياجات التي من شأنها تيسير أداء فريق الأممالمتحدة الفني المكلف بأعمال صيانة العلامات الحدودية طبقا لولايته وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفق البرنامج الزمني المتفق عليه لعملية الصيانة". وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن متظاهرين عراقيين قاطنين في منطقة أم قصر العراقية الحدودية اعتدت أمس على رجال أمن الحدود وآلياتهم وإطلاق النار أثناء تواجد تلك القوات والعاملين بمشروع تركيب الأنبوب الحدودي داخل أراضي دولة الكويت بهدف إعاقة عمل صيانة العلامات الحدودية الجاري حاليا من قبل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة". وكان مجلس الوزراء الكويتي قد عبر خلال اجتماعه اليوم عن "استيائه البالغ ازاء هذه التصرفات غير المسؤولة". وأشار المجلس، بحسب الوكالة الكويتية، إلى أن أفعال المحتجون العراقيون " لا تنسجم مع ما شهدته علاقات البلدين مؤخرا من تطور وتقدم وحرص مشترك على تجاوز آثار الماضي ابان مرحلة النظام الاجرامي السابق". ولم يعلق الجانب العراقي على تلك الاتهامات، كما لم يتضح على الفور دوافع المواطنين العراقيين لما تصفه الكويت ب"إعاقة" صيانة العلامات الحدودية، وإن كانت صحف محلية عراقية تتحدث عن رفض عراقيين في المناطق الحدودية لعمليات الترسيم ويقولون إنها تسلبهم أراضيهم وممتلكاتهم. وكانت الأممالمتحدة أكملت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي - بناء على طلب من حكومتي البلدين - عملية تأمين (مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت) عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر في عام 1993. وبدأت عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق في يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في 31 مارس الجاري.