وجّهت مليشيات شيعية يتهمها الجيش الأميركي بتلقي الدعم من إيران تهديدات الى الشركات العاملة في بناء ميناء مبارك على الحدود البحرية بين الكويت والعراق، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون البلدين إلى «تسوية الخلافات عبر قنوات ديبلوماسية». وجاء في بيان ل «حزب الله» العراقي أن «مثلما لم ينسَ الشعب الكويتي ما تعرض له من نظام صدام، فإن الشعب العراقي لم ينس مواقف حكومة آل صباح الداعمة لنظام صدام في محرقة حرب السنوات الثماني ضد الجارة إيران. وفتح الأراضي والأجواء الكويتية أمام القوات الأميركية لاحتلال العراق، فضلاً عن دخول الاستخبارات الكويتية مع قوات الاحتلال لتتولى حرق الوزارات العراقية وتخريب المؤسسات التي لم يدمرها الاحتلال». وأضاف البيان: «لن ينسى الشعب العراقي ما تقوم به حكومة الكويت الآن من بناء ميناء لخنق العراق اقتصادياً، وإعلان إنشاء مفاعل نووي قرب الحدود العراقية والتمسك بمطالب باطلة أذعن لها نظام صدام تحت ضغط أميركي». وتضمن البيان تحذيراً للشركات العاملة في مشروع ميناء مبارك. وطالب «المعنيين في الحكومة العراقية بالضغط على الجانب الكويتي واتخاذ المواقف المناسبة لمنع حكومة الكويت من استهداف العراق شعباً وأرضاً». وتعد كتائب «حزب الله» العراقي، على ما يعتقد القادة العسكريون الأميركيون أكثر التنظيمات المسلحة عنفاً. وقال السفير في بغداد جيمس جفري إن «للكتائب ممثلين في البرلمان، وهناك محاولات منهم للدخول في العملية السياسية من خلال الحوار مع الحكومة». وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح وجّه رسالتين إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أكّد فيهما أن «العراق يعطل منذ أكثر من 4 سنوات إنجاز صيانة العلامات الحدودية، ولم يقم بتنفيذ توصيات فريق الأممالمتحدة الفني الذي زار المنطقة الحدودية في شباط (فبراير) 2006 وطلب إزالة التجاوزات والعوائق على الحدود بما فيها تلك التي تمنع الرؤية بين العلامات». وأثار مشروع ميناء مبارك الذي أعلنت الحكومة الكويتية نيتها تشييده ردود فعل عنيفة في بغداد، واتهم سياسيون عراقيون الكويت بمحاولة «خنق» الساحل العراقي الضيق على الخليج وإفشال مشروع ميناء الفاو، فيما طالبت وزارة النقل الحكومة الكويتية بإيجاد موقع بديل لإنشاء الميناء، مؤكدة أن المشروع سيؤثر سلباً في العلاقات بين البلدين. إلى ذلك، قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق اسكندر وتوت ل «الحياة» إن بغداد «في صدد سحب اعترافها بالقرار الدولي 833 الخاص بترسيم الحدود وهناك جبهة برلمانية عريضة تدعم هذا التوجه ولا تستثني أي كتلة».