تواصل المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الأحد النظر في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة والتي عرفت بقضايا "مثيري الشغب"، ويشهد مكتب رئيس المحكمة الشيخ احمد الجعفري جلسة ضمن ثلاث جلسات خلال الأسبوع تشمل ملفات خمسة متهمين بالمشاركة في التجمعات الممنوعة. ووجه المدعي العام تهماً لبعض المتورطين أبرزها القيام بتجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعية وبث بعض الشائعات، وتتراوح أعمار المتهمين بين 20 و45 عاما. ولم يشهد الأسبوع الماضي النظر في جلسات المتهمين، بعد أن تم خلال الأيام الماضية إصدار 10 أحكام بحق عدد من المتهمين تضمنت تبرئة احدهم لعدم كفاية الأدلة ، والحكم على البقية بأحكام تتفاوت ما بين شهرين وسنة وشهرين، وذلك من خلال الجلسات العلنية والبالغ عدد ملفاتهم 35 ملف والتي يحضرها عددٌ من الصحفيين وممثل مركز العدالة لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية إبراهيم العسيري. وكانت محافظة القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين، أحداثاً أمنية بينها إطلاق نار، إضافة إلى تجمعات شغب، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة، ودوريات أمن، ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.