للمرة الثانية خلال أسبوعين أجّلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف اليوم الأحد النظر في محاكمة شاب، وُجِّهت له اتهامات بإثارة الفوضى في المحافظة؛ وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم؛ بسبب ظرف صحي طارئ تعرض له. وذكرت مصادر قضائية أن إبراهيم عسيري، ممثل هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية لمتابعة ملف القضية، عاد بعد أن تلقى نبأ تأجيل النظر في القضية.
ولفتت المصادر إلى أن يوم الثلاثاء القادم الموعد الجديد للنظر في بعض ملفات بعض المتهمين. وذكرت المصادر أن ملف محاكمة المتهمين في إثارة الفوضى بمحافظة القطيف يضم 40 متهماً، ومكلف بالنظر في القضايا خمسة قضاة في المحكمة الجزائية.
وتلاحق المتهمين تهم الوجود في تجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعية، وبث بعض الشائعات.
وكانت محافظة القطيف قد شهدت خلال العامين الماضيين أحداثاً أمنية، بينها إطلاق نار، إضافة إلى مظاهرات، أُثير خلالها الشغب؛ ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين ورجال الأمن، والاعتداء على مقار حكومية وخاصة ودوريات أمن. ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على بعض المتورطين في تلك القضايا.
وأعلنت وزارة الداخلية قائمة مطلوبين مكونة من 23 شخصاً، أُلقي القبض على بعضهم، فيما قُتل آخرون خلال مواجهات أمنية، وبادر بعضهم إلى تسليم نفسه، وأُفرج عنهم في العفو الذي صدر عن السجناء في شهر رمضان الماضي.