اعلنت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الادارية في جدة عدم ادانة رئيس البلدية في المرتبة الثانية عشر المتهم في استغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعيه وشراء أراضي ليس لها صكوك وإخراج الصكوك عليها دون مسوغات نظاميه فيما تم ادانته بالاشتغال بالتجارة كونه موظف عام وغرم بمبلغ 10 الاف ريال وذلك بعد مداولات مكثفة خلال الاشهر الماضية افضت الى اصدار الحكم الابتدائي والذي ابدى اطراف القضية عدم قناعتهم به. وكانت الجلسة الاخيرة قد شهدت حضور الشاهد الذي طالب ناظر القضية بحضوره وامتنع في الجلسة الماضية ليتم مخاطبة الجهات المعنية لالزامه بالحضور اجباريا في جلسة اليوم والتي شهدت تجاذب ساخن بين ممثل الادعاء و المتهم ومحاميه فيما قاد رئيس الدائرة الجلسة مبتدئا باعادة الاتهام الموجهة من هيئة الرقابة والتحقيق بحق المتهم والذي تحدث عقب ذلك موكدا على براءته من الاشتغال بالتجارة وشدد على ان الوكالة التي باسمه من احدى السيدات كان لا يعلم عنها وبعد ان علم لم يقوم بدور الوكيل لها ولم يمارس أي اعمال لها ابدا. واضاف المتهم خلال عملي 30 عام لم استغل نفوذ منصبي او وظيفتي وقال نعم اشتريت 11 قطعة ارض بصكوك شرعية نظامية ودفعت قيمتها من اموال شركة والدي رحمه الله ولم تكن للاستثمار ولا تزال بحوزتي لم تباع. وابان المتهم الى انه لم يقم سابقا ولا الان بشراء اراضي بلا صكوك ولم يعبث باي نظام طوال عمله كرئيس بلدية او موظفا حكوميا، وقال لم ادخل شريكا مع الشاهد الذي حضر الجلسة اليوم. وقال تم ايقافي لمده 63 يوما على ذمة القضية قبل أن توجه إليه جهات التحقيق اتهامات أنكرها موكدا أن كل اعترافاته السابقة غير صحيحة وقد اجبر عليها بعد أن أخذت منه بالقوة واشار الى ان ذلك الاجراء كان مخالفا لنظام الاجراءات الجزائية والتي تنص على ضرورة توجيه الاتهام للمتهم خلال 3 ايام من ايقافه الا انني ظللت لفترة تجاوزت الشهرين يوما . عقب ذلك تم استدعاء الشاهد والذي حضر واجاب على استفسار القاضي حول علاقته بالمتهم افاد الشاهد كان يعمل رئيسا لبلدية في نطاق المنطقة التي اعمل انا بدوره عمدة لها ولكن لم اشتري معه أي اراضي ولم ادخل معه في أي شراكة وما ادلى به في اعترافاته المبدئية لدى جهات التحقيق غير صحيح وهو يحاسب عنها ولكن اوكد امامكم اني لم اشترك معه في أي عملية شراء لاراضي بصكوك اوي بلا صكوك . الادعاء واصل اتهامه للمتهم قائلا المتهم حتى اليوم وهو ينكر اعترافه ويصر على انه كان مسلوب الارادة وقد اعترف بالاكراة ولكنه لم يقدم أي دليل يثبت هذا الاكراة الذي تعرض له ولم يحضر أي بينة على ذلك فيما قام المدعي بدوره باحضار ادلة توكد قيامه بشراء اراضي في نطاق البلدية التي يتراسها وتم احضار اقراره الشرعي واعترافه المصدق عليه والذي يتضمن قيامه بشراء اراضي بلا صكوك وكل انكاره للاعترافات السابقة هي بلا ادلة وكلامه مجرد دفوع واقوال مرسلة لا دليل عليها. محامي المتهم بدوره اجاب ناظر القضية لم انكر قيامي بشراء اراضي بصكوك وقد احضرت انا تلك الصكوك وسلمتها لجهات التحقيق طواعية وبرغبتي للتاكيد على براءتي وقال اما عن الاكراة فقد سجنت 63 يوما وكنت اسمع اصوات صراخ طوال تلك المدة فيما كنت اخضع لعمليات تحقيق طويلة وبالتالي فقدت الارادة والتفكير وكان نتاج ذلك اعترافي الغير صحيح والمكرة عليه واعتقد ان بقائي تلك الفترة هو دليل اكراة واجبار . ممثل الادعاء تلك الاقوال مرسلة و المتهم لم يقدم ما يثبت تعرضه للاكراة و نحن نتمسك بذلك حتى يظهر العكس . رئيس البلدية المتهم وجه بدوره سوالا للممثل الادعاء حول ما اذا كان يستطيع ان يثبت ان ايقافنا طوال تلك المدة كان نظاميا وليس مخالفا لنظام الاجراءات الجزائية واضاف اوقفنا واجبرنا على الاعتراف و لا خيار لنا في ذلك. عقب ذلك طلب الشيخ الدكتور سعد المالكي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة من جميع الاطراف ووسائل الاعلام مغادرة الجلسة ليقضي ما يقارب نصف ساعة تم خلالها التداول مع اعضاء لجنته القضائية قبل ان يطلب من الجميع العودة وهو يشير قائلا: في هذا اليوم الاحد الموافق 10/2/1434ه وبعد التداول في القضية المنظورة امامنا قررنا التالي : عدم ادانة المتهم باستغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعيه وشراء أراضي ليس لها صكوك وإخراج الصكوك عليها دون مسوغات نظاميه فيما تم ادانته بالاشتغال بالتجارة كونه موظف عام وغرم بمبلغ 10 الاف ريال.
