كلّف رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية الجهات الأمنية بإحضار شاهد في قضية رئيس بلدية فرعية سابق وجهت إليه الرقابة والتحقيق تهمة استغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعية. وأكد ممثل هيئة الرقابة أن المتهم منح الفرصة لإثبات براءته ولكنه لم يستطع تبرئة ساحته مما يعزز الاتهام بحقه وقد استغل نفوذ وظيفته لشراء الأراضي في نطاق البلدية التي كان يرأسها . من ناحيته رد محامي المتهم بأن الادعاء اتهم موكله في حين لم يشرك الشاهد الذي كان من المفترض حضوره في القضية. وأشار ممثل الادعاء إلى أن الجريمة المنسوبة للمتهم موجهة لموظف عام اعترف بجريمته وليس هناك مايستوجب إحضار الشاهد. فيما أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه ونفي أن يكون حصل على أرض بالاشتراك مع أحد الأشخاص مشيرا إلى أنه قام بشرائها من مال الشركة التابعة لوالده المتوفى وهي تخص الورثة. و أقر المتهم أمام القاضي بأن الأراضي التي اشتراها عبارة عن 11 قطعة في نطاق بلدية ذهبان التي يترأسها من حساب شركة الأسرة التي يرأسها بقصد الاستثمار على أنه لم يبع أي قطعة منها حتى الآن كما أنه لم يقم بشراء أراض بدون صكوك شرعية، أو أراضي عليها تعديات ،مؤكدا أن كل اعترافاته السابقة غير صحيحة ،كما نفي وجود توكيل من قبل شخصيات نسائية هامة. وأوضح المتهم أنه خلال عمله في رئاسة البلدية نجح في إزالة أكثر من 30 ألف تعد على أراض حكومية في نطاق البلدية ولم يشتر أي أرض بيضاء بلا صكوك.
