تواصل المحكمة الإدارية في جدة النظر صباح اليوم في اتهام رئيس بلدية سابق باستغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعية وشراء أراض ليس لها صكوك وإخراج صكوك عليها دون مسوغات نظامية، وكان قد خضع سابقا لمحاكمة برأته من التهم الموجهة إليه إلا أن محكمة الاستئناف أعادت القضية إلى المحكمة مرة أخرى. ويتوقع أن يحضر في هذه الجلسة شاهد هام كان رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية قد طلب من الجهات الأمنية إحضاره بالقوة الجبرية للاستمتاع إلى إفادته بعد أن طلب رئيس اللجنة القضائية من المتهم إحضار الشاهد الذي قال بأن شهادته ستكون لصالحه، وستثبت براءته بعكس ما أشار إليه الادعاء (هيئة الرقابة والتحقيق) بأن الشاهد اعترف على رئيس البلدية. وأفاد المتهم بأن الشاهد رفض الاستجابة بالحضور إلى المحكمة، متحججا بأنه ليس طرفا في القضية وليس ملزما بالحضور، وبرر ذلك بخوفه من توجه الأنظار إليه وتشويه سمعته (على حد وصفه). هذه العبارة رد عليها ناظر القضية بالاستغراب، مبينا أن المطلوب سيكون شاهدا، والشهادة لا تكتم وهي لإظهار الحق في هذه الدعوى، وأكد القاضي في حينه على مخاطبة الجهات المعنية لإلزام الشاهد بالحضور في جلسة اليوم. وكان المتهم قد واصل إنكار كافة التهم المنسوبة إليه ومنها شراءه أراض بدون صكوك كما أشير في لائحة الاتهام، ونفى أن يكون حصل على أرض مساحتها 150 ألف م2 بالاشتراك مع أحد الأشخاص، مشيرا إلى أنه اشتراها من مال الشركة التابعة لوالده المتوفى وهي تخص الورثة وقد وضعها باسمه في حينه، ولا يوجد ما يمنع ذلك كون الشراء تم بطريقة صحيحة. فيما أقر أمام القاضي بأن الأراضي التي اشتراها وباعها في بلدية ذهبان، عبارة عن 11 قطعة أرض في نطاق البلدية التي يرأسها ومنها منطقة أبحر المعروفة على بحر جدة له ولإخوانه من حساب شركة الأسرة التي يرأسها وذلك بقصد الاستثمار على أنه لم يتم بيع أي قطعة إلى الآن وكان البيع بصكوك شرعية بسعر المتر، وأنه لم يقم بشراء أراض بدون صكوك شرعية، أو أراض عليها تعديات. وبين المتهم أن كل اعترافاته السابقة غير صحيحة وقد أجبر عليها وأخذت منه بالقوة، أما بالنسبة لاشتغاله بالتجارة فأفاد بأنه رأس شركة الأسرة بدلا من أخيه الذي سافر لعلاج والدته، وأنه حصل على صرف للمبالغ الخاصة بالشركة، ولم يكن يعلم أن ذلك ممنوعا على الموظف الحكومي.
