ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء 31 اكتوبر 2012 أن السعودية تسعى لإقناع الحكومة البريطانية بإنشاء محكمة خاصة لتسوية النزاعات التجارية بين الشركات العاملة على أراضيها. وقالت الصحيفة إن السعوديين يأملون في أن يساعد مركز التحكيم في لندن في تبديد مخاوف المستثمرين الأجانب من نظامهم القانوني وزيادة الاستثمارات الأجنبية في بلادهم.
وأضافت أن السعوديين يهدفون أيضاً إلى تمكين شركاتهم الكبرى، مثل شركة أرامكو النفطية الحكومية، من استخدام المحكمة المقترحة في لندن لتسوية خلافاتها التجارية، وتشجيع الشركات الأجنبية التي تستثمر في السعودية على استخدام هذه المحكمة أيضاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطط السعوديين، التي تقف وراءها الغرف التجارية والصناعية السعودية، تقترح تعيين أعضاء سابقين في السلطة القضائية البريطانية وشخصيات قانونية بارزة أخرى ضمن لجنة التحكيم في المحكمة المقترحة، والتي سيكون لها القول الفصل في حل الخلافات التجارية الدولية.
وقالت إن وزارة العدل البريطانية أعلنت أن لندن والرياض لم تبدآ أي محادثات رسمية بشأن المحكمة المقترحة، في حين قالت مصادر مطلعة أن الخطط السعودية سيتم مناقشتها مع كبار وزراء الحكومة البريطانية الشهر المقبل.
وأضافت "فايننشال تايمز" أن الغرف التجارية السعودية والسفارة السعودية في لندن وغرفة التجارة العربية البريطانية في العاصمة البريطانية، رفضت التعليق على خطط المحكمة الخاصة.