أكد رئيس لجنة التحكيم التجاري بغرفة التجارة الدولية – السعودية الدكتور خالد النويصر أن نظام التحكيم الجديد يمثل اضافة هامة ونقلة فاعلة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة ، مؤكدا أنه جاء مواكباً للتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة مع تنامي دور القطاع الخاص السعودي في عملية التنمية الاقتصادية وانفتاحه على العالم الخارجي من خلال الشراكات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة ، وهو ما قال انه يستدعى جهود جميع المعنيين لتفعيل خيار التحكيم وترسيخ ثقافته في قطاع الأعمال لحماية مصالح القطاع التجاري بالمملكة. جاء ذلك في إطار تنظيم مجلس الغرف السعودية ممثلاً في لجنة التحكيم التجاري وغرفة التجارة الدولية - السعودية في 15 أكتوبر الجاري لقاء بعنوان « نظام التحكيم الجديد ومدى تأثيره على الاستثمار في المملكة العربية السعودية»، برعاية سمو الأمير الدكتور/ بندر بن سلمان آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي وذلك بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وذلك في إطار مساعيه لنشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطاع الأعمال التجاري بالمملكة . وأضاف النويصر أن عقد هذا اللقاء الهام يأتي على خلفية صدور نظام التحكيم الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه، من أجل تسليط الضوء على أبرز ملامح هذا القانون وتأثيراته المتوقعة من وجهة نظر المختصين من القانونيين والأكاديميين على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة ، وللتعريف بالمزايا الجديدة التي اشتمل عليها النظام من حيث المرونة والشمولية وتحقيق العدالة بين أطراف النزاع ، وأضاف نرمي من خلال هذه الفعاليات وغيرها لحث وحفز قطاع الأعمال السعودي للجوء لخيار « التحكيم» في المنازعات التي قد تنشأ بين المنتسبين لهذا القطاع أو بينهم وبين الشركاء التجاريين الدوليين من الشركات الأجنبية. من ناحيته قال محمد الغزاوي مدير غرفة التجارة الدولية - السعودية بمجلس الغرف ان مشاركة الغرفة في تنظيم هذه الفعالية يأتي في سياق دورها كحلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية في باريس وقطاع الأعمال السعودي حيث تعتبر « الغرفة بباريس» مظلة دولية في كل ما له علاقة بالتحكيم التجاري وعقود التجارة الدولية ، مضيفاً أن»اللقاء» حول نظام التحكيم الجديد يهدف لجعل « التحكيم التجاري نشاطا مواكبا لسائر الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة وليضطلع بدوره المنشود في حل النزاعات الخاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي.