كشفت السلطات الأمنية السعودية عن تورط موظف لدى شركة متخصصة في بيع السيارات وفق نظام التأجير المنتهي بالتملك في أعمال سرقة سيارات عدد من المتعثرين عن السداد، مقابل الحصول على خمسة آلاف ريال عن كل سيارة يتم سرقتها. وذكر تعميم صدر عن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض موجه إلى وكالات السيارات، وحصلت (عناوين) على نسخة منه، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، تمكنت من القبض على شخص يقوم بسرقة السيارات المباعة بنظام التأجير المنتهى بالتملك، بمساعدة أحد العاملين في مجال السيارات المباعة بالتأجير، من الأشخاص المتأخرين عن سداد أقساط تلك السيارات، وذلك من خلال تزويده بنسخة من مفاتيح هذه السيارات، ومخطط لمنازل أصحابها، وذلك مقابل خمسة آلاف ريال عن كل سيارة.
ونسب تعميم الغرفة إلى مدير الأمن العام قوله، أن هذه الظاهرة تعد جديدة، وخطيرة، وتدل على عدم الاهتمام، واللامبالاة من أصحاب وكالات السيارات ممن تنتهج هذا التنظيم الخاص بسيارات العملاء، وتعريضها للسرقة من قبل ضعاف النفوس العاملين لدى هذه الوكالات، وذلك بالثقة المفرطة بهم، وتسليمهم نسخا للمفاتيح دون رقابة عليهم.
وطالب مدير الأمن العام بوجوب أن تكون مفاتيح السيارات المباعة بنظام التأجير، محفوظة في مكان آمن، ولدى أشخاص جديرين بالثقة، ووفق إجراءات رسمية يشرف عليها شخصيا المدير المسؤول المباشر عن الفرع الذي قام بتأجير السيارة، وبحيث يكون التسليم والاستلام لهذه المفاتيح بموجب مستندات رسمية موثقة، وفي حالة تفريط المنشأة بهذا الأمر، وتعرض سيارة (ما) للسرقة بهذا الإسلوب، فإنها تتحمل المسؤولية.