أقر مجلس النواب اليمنى السبت 21 يناير 2012 بحضور رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة وأعضاء الحكومة،مشروع قانون منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وذكرت وكالة انباء سبأ اليمنية أن مشروع القانون يقضي بمنح الرئيس علي عبد الله صالح الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية،ونص مشروع القانون على أن تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية،ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. ونص مشروع القانون على أن يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه،وأن تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح وحتى تاريخ صدوره. فيما أقر مجلس النواب في جلسته تزكية عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية كمرشح توافقي ووحيد للانتخابات الرئاسية المبكرة،وكلف اللجنة العليا للانتخابات باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتلك الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد. ودعا رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي حكومة الوفاق الوطني إلى تحديد مكامن الخلل في الأوضاع الراهنة ، مطالبا الجميع الوقوف صفا واحداً من أجل مكافحة الاختلالات ومعالجة أسبابها والتصدي لها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء عليها. من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء الجميع إلى إخراج اليمن من أزمته الراهنة حتى لا يصبح عرضة للتمزق والشتات ، مطالبا بالابتعاد عن أي انفعالات وإعادة اليمن إلى المسار الطبيعي الصحيح.
