أعلنت المعارضة السورية أن عشرات الآلاف من المحتجين خرجوا إلى الشوارع الجمعة 7 يناير في مختلف مدن البلاد للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد، وقد قامت قوات الأمن بالتصدي للمظاهرات بالقوة، ما أدى لسقوط 35 قتيلا على الأقل، بينما قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إنه سلم رئيس "حماس" الفلسطينية رسالة تدعو السلطات السورية لوقف العنف، في حين قالت منظمات دولية إن دمشق لم تلتزم ببروتوكول الجامعة. وقالت لجان التنسيق المحلية إن قتلى مظاهرات الجمعة توزعوا تسعة قتلى في حماه و14 في ريف دمشق وثمانية في حمص بينهم ثلاثة من الجنود المنشقين، إلى جانب ثلاثة في إدلب وقتيل واحد في درعا. وبحسب اللجان أيضاً فقد شهدت مدينة حلب "مظاهرات حاشدة في معظم الأحياء والأرياف، ففي المدينة، خرج المتظاهرون في كل من أحياء "المرجة" و"صلاح الدين" و"الصاخور" و"الشهباء" و"الشعار" و"الهلك،" أما في ريف المدينة، فقد خرجت مظاهرات حاشدة في "تل رفعت" و"عزاز" و"عندان" و"الجينة" و"منغ" و"كفرة" و"دار عزة" و"كوباني" و"منبج." وفي درعا، أفادت اللجان بسقوط عدد من الجرحى إثر اقتحام قوات الأمن للمدينة، وحصول حملة اعتقالات عشوائية طالت العشرات، إلى جانب تواجد أكثر من 30 نقطة تظاهر في مدينة حماه اليوم وخمس نقاط في الريف، مع تقديرات تشير إلى أن المظاهرات شهدت خروج أكثر من 200 ألف شخص. وأكدت المعارضة السورية أن المظاهرات في دمشق وريفها توزعت على 58 نقطة، بينها منطقة "الميدان" رغم الانفجار الذي وقع فيها قبل ساعات، إلى جانب "كفرسوسة" و"المزة" و"القدم،" إلى جانب مدن ريف العاصمة. ونقلت صفحة المجلس الوطني السوري المعارض نبأ انشقاق العقيد عفيف محمود سليمان من القوة الجوية في حماه وانضمامه إلى صفوف "الجيش السوري الحر،" الذي يضم مجموعات منشقة عن القوات المسلحة الحكومية، وأعلن المجلس ترحيبه بانشقاق "المزيد من الضباط والمجندين الأحرار" على حد تعبيره. وفي القاهرة أكد السفير عدنان الخضير، رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا، على أهمية عمل بعثة المراقبين العرب، مشيراً إلى استمرار بعثة المراقبين في عملها وفقاً لما هو مخطط له. وجدد الخضير التزام الجامعة العربية بدعم عمل بعثة المراقبين من أجل حماية المدنيين السوريين وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجامعة العربية والحكومة السورية، داعياً كافة الأطراف إلى عدم التعجل في إصدار الأحكام خلال هذه المرحلة. كما أكد الخضير أن عدداً إضافياً من المراقبين من مختلف التخصصات والخبرات سينضم إلى البعثة خلال هذا الأسبوع بحيث يصل إجمالي عدد المراقبين إلى 150 يتم توزيعهم على كافة المحافظات بما يدعم عمل البعثة ميدانياً. أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، فقال في مؤتمر صحفي مشترك مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس،" إنه سلم مشعل رسالة للسلطات السورية، تتضمن دعوة لوقف العنف. وتتعرض مهمة بعثة المراقبة العربية في سوريا إلى انتقادات كبيرة من المعارضة والكثير من الناشطين السياسيين، وخاصة بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس البعثة، الفريق السوداني محمد الدابي، نفتها الجامعة العربية في وقت لاحق. هيومن رايتس ووتش وبعثة الجامعة العربية وفي بيان صدر الجمعة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، قبل اجتماع جامعة الدول العربية المقرر الأحد لمناقشة بعثة المراقبة في سوريا، إن على الحكومة السورية "الالتزام بجميع شروط اتفاقها مع جامعة الدول العربية." وقالت المنظمة إنه ينبغي أن تعلن جامعة الدول العربية "في حال استمرار سوريا في الإخفاق في اتخاذ إجراءات وقف القمع التي وافقت عليها وإن كانت مستمرة في عرقلة عمل بعثة المراقبة؛ أنها ستدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر على الأسلحة على سوريا وعقوبات ضد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة." وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن سوريا مصممة على إجهاض جهود الجامعة العربية من أجل وقف القمع. على الجامعة العربية أن ترسم خطوطاً واضحة لمسؤوليات الحكومة السورية بموجب الاتفاق والشروط التي ينبغي على السلطات السورية أن تفي بها حتى يؤدي مراقبو الجامعة عملهم على النحو الواجب." ولفتت المنظمة إلى أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السورية مع جامعة الدول العربية يشمل تعهد دمشق بأن تضع حداً للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وبأن تفرج عن المتظاهرين المحتجزين وأن تسحب العناصر المسلحة من المدن والمناطق السكنية، وأن تسمح للإعلام العربي والدولي بالتواجد في جميع أنحاء سوريا بلا إعاقة. كما تعهدت سوريا في الاتفاق بمنح مراقبي الجامعة العربية حق التواصل بلا إعاقة وبشكل مستقل مع جميع الأفراد الذين يرغب المراقبون في مقابلتهم، للتثبت من تنفيذ سوريا لهذه الإجراءات، بمن فيهم الضحايا والمحتجزين والمنظمات غير الحكومية. ضمنت سوريا عدم تعرض الشهود لأعمال انتقامية. طبقاً لأمين عام الجامعة العربية السيد نبيل العربي، فقد اتخذت سوريا بعض الخطوات نحو تنفيذ الاتفاق، فسحبت الأسلحة الثقيلة من المدن السورية وأفرجت عن نحو 3500 سجين، لكن هيومن رايتس ووتش خلصت إلى أن سوريا لم تنفذ أغلب تعهداتها بموجب الاتفاق مع الجامعة العربية. ودعت هيومن رايتس ووتش جامعة الدول العربية إلى تحسين أداء بعثة المراقبة عن طريق نشر مراقبين أصحاب خبرة في حقوق الإنسان والطب الشرعي، واعتبرت أن مصداقية البعثة، شابها تعيين رئيسها، اللواء محمد أحمد الدابي، وهو قيادي سابق في المخابرات العسكرية السودانية المعروفة بانتهاكاتها في السودان، على حد تعبيرها. أمنستي تدعو الجامعة لتوضيح الوضع الإنساني بسوريا وفي بيان منفصل، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الجامعة العربية في اجتماعها الأحد بتوفير توضيحات حول ما يتردد عن استمرار الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، وذكرت أن العديد من المنظمات الحقوقية السورية أبلغتها باستمرار التجاوزات رغم حضور المراقبين. وعددت المنظمة في بيانها بعض تلك التجاوزات، وبينها استمرار قتل المحتجين، مضيفة أن لديها أسماء 134 شخصاً على الأقل قتلوا منذ وصول المراقبين العرب، علاوة على استمرار الاعتقالات دون أن توفر السلطات السورية قوائم علنية لأسماء من تقول إنها أفرجت عنهم مؤخراً. وتحدثت المنظمة عن معلومات تشير إلى نقل عدد كبير من المعتقلين أو وضعهم في سجون سرية كي لا تتمكن بعثة المراقبة العربية من الوصول إليهم، كما لفتت إلى أن شهادات الناشطين على الأرض تؤكد بأن الدبابات والمعدات العسكرية ما زالت تنتشر وسط المناطق السكنية في المدن، ولم تسحب إلا خلال جولات المراقبين. وأعادت المنظمة التذكير بدعوتها مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر على بيع السلاح إلى سوريا وتجميد أصول الرئيس بشار الأسد.
