كشفت وزارة الخارجية المكسيكية الأربعاء، عن إحباط محاولة لتهريب الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، إلى المكسيك سراً، باستخدام "وثائق مزورة"، عن طريق ما يُعتقد أنها "عصابة دولية"، تضم أجانب. وقال وزير الداخلية المكسيكي، إليخاندرو بيور، إن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط ثلاثة أشخاص في هذه "المؤامرة"، أحدهم من كندا، والآخر من الدنمارك، أما الثالث فهو مواطن مكسيكي، دون أن يكشف عن موعد اكتشاف هذه الخطة. وكان الساعدي القذافي، الذي يُعتقد أنه ما زال في النيجر، قد عرض قبل شهور، التفاوض مع المجلس الوطني الانتقالي، لإنهاء المعارك مع "الثوار" المناوئين لنظام والده، بعدما فقدت القوات الموالية للعقيد الراحل سيطرتها على معظم أنحاء ليبيا. ومنحت حكومة النيجر حق اللجوء السياسي للساعدي القذافي، وأكد رئيس الدولة الأفريقية التي تقع على الحدود الجنوبية الغربية لليبيا، محمدو إيسوفو، على موقفه بمعاملة نجل الزعيم الليبي الراحل، كبقية اللاجئين في بلاده، وذكر أنه وافق على منحه حق اللجوء لدواع إنسانية. من جانبها، انتقدت الحكومة الانتقالية في ليبيا القرار، الذي وصفته بأنه "غير مبرر واستفزازي"، وقال عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالي، إنه "لا يمكن أن تتحول النيجر إلى دولة تأوي المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية"، داعياً حكومة نيامي إلى مراجعة القرار. وكان الساعدي القذافي، البالغ من العمر 38 عاماً، قد لجأ إلى النيجر في أغسطس/ آب الماضي، لدى سقوط طرابلس بأيدي مقاتلي المجلس الانتقالي، الذين أنهوا نظام والده بعد 42 عاماً في السلطة. يُذكر أن الشرطة الدولية "الانتربول" كانت قد أصدرت مذكرة بالإشعار الأحمر لتوقيف الساعدي، ويسمح الإشعار الأحمر بتعميم مذكرة التوقيف على مختلف الأجهزة الأمنية حول العالم، كما يتيح تقديم طلب بتسليم الساعدي، بعد اتهامه ب"حيازة ممتلكات بالقوة"، خلال وجوده على رأس الاتحاد الليبي لكرة القدم. وقال نيك كوفمان، محامي نجل القذافي، لCNN، إن موكله ينفي بشدة الاتهامات التي وجهت له"، مضيفا "أن صدور المذكرة هو قرار سياسي واضح للاعتراف بسلطة المجلس الوطني الانتقالي، واتخذ دون مراعاة لغياب نظام عدلي في ليبيا في الوقت الحالي"، بحسب قوله.