اعتبر نواب كويتيون أن اعتماد مجلس الوزراء الكويتى لمشروع قانون مكافحة الفساد ورفعه الى أمير الكويت تمهيدا لاحالته الى مجلس الأمة (البرلمان) دون تطبيقه بأثر رجعي "لا قيمة له" .. داعين اللجنة التشريعية والقانونية النيابية - التي من المقرر ان تجتمع الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 للنظر في قوانين هيئة مكافحة الفساد والذمة المالية - إلى الحرص على تضمين القانون الأثر الرجعي . وأكد النائب أحمد السعدون في تصريحات صحفية ضرورة أن يكون كشف الذمة المالية بأثر رجعي , معربا عن أمله في سرعة إنجاز اللجنة التشريعية تقاريرها في المقترحات المتعلقة بمكافحة الفساد. وقال السعدون إن مجلس الوزراء أقر قانونا للذمة المالية وآخر لهيئة مكافحة الفساد , لكن من واقع تجربتنا السابقة مع الحكومة نؤكد أنه ما لم يتضمن القانونان ما طلبناه فسوف نتصدى لهما بكل ما نستطيع , نحن نريد الذمة المالية بأثر رجعي وأن يتم تعيين مجلس مفوضي هيئة مكافحة الفساد مشروطا بموافقة المجلس. وأضاف ان المقترحات المتعلقة بالذمة المالية تنص على ضرورة افصاح القياديين من الذمة المالية بأثر رجعي لتغطية كل الفترة التي شغل فيها القيادي منصبه , مبينا أنه لا يتحدث عن الآراء الدستورية المختلفة حول الأثر الرجعي , بل عن ضرورة اقرار القانون بالأثر الرجعي. من جهته, شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة عدنان عبدالصمد على وجوب ألا ينحصر الجدل الدائر حول تضخم الحسابات البنكية في محاولات بعض النواب الاكتفاء بتبرئة ساحتهم وإثبات طهارة ثوبهم عن طريق اقتراحات قد لا تجد لها طريق التطبيق, لتعارضها مع الدستور والقوانين القائمة. وأكد ان المطلب الأساسي والضروري هو صيانة المجلس من كل شائبة تطوله والحفاظ على ثقة الناس به كمؤسسة ديموقراطية , والتوصل الى كشف الحقيقة بكل حيادية وتجرد من أجل اقتلاع جذور الفساد أيا كان موقعها او أشخاصها بعيدا عن الضجيج الاعلامي والتجاذبات السياسية. وأشار الى أن مبادرات الحكومة لمعالجة الذمة المالية أتت متأخرة, وهي بحاجة الى دراسة وعلى المجلس أن يسد الثغرات وكشف ما حدث , مشددا على أن الأثر الرجعي يجب أن يطبق بعيدا عن التراخي الحكومي والمزايدات , موضحا ان اتفاق النواب ووجود الغالبية الخاصة من شأنهما حسم الجدل حول الأثر الرجعي . ودعا إلى أن يكون هذا الموضوع على رأس أولوية مجلس الأمة في دورته القادمة ومحاسبة اي جهة تخل بالتزاماتها تجاه كشف الحقيقة او اي طرف تثبت مشاركته او تواطؤه فيما حدث وان استدعى ذلك تعديل القوانين القاصرة. بدوره, اعتبر النائب عبدالرحمن العنجري مشروع الحكومة في إنشاء هيئة مكافحة الفساد رد فعل ما كان له أن يظهر على الملأ لولا تداعيات الفضيحة المليونية . وقال العنجري "لقد قدمنا سابقا اقتراحا بشأن إنشاء هيئة للنزاهة والشفافية متضمنا الذمة المالية , لكن الحكومة تحفظت على الذمة المالية وبعدما انفجرت القضية المليونية لبعض النواب الفاسدين , مما دعا الحكومة الى الرضوخ للامر الواقع وليس اقتناعا بأهمية المشروع ". ودعا العنجري الوزراء الى التفكير كثيرا بشأن استمرارهم في هذه الحكومة التي رشت نوابا فاسدين طعنوا ناخبيهم من الخلف , ولجان التحقيق ما هي الا طريق لتجميد القضايا ومخارج للهروب . وتقدم اعضاء كتلة العمل الشعبي (السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي) باقتراح بإلزام الخاضعين لقانون كشف الذمة المالية ممن لهم تعاملات مع الدولة والشركات التابعة لها والتي تملك فيها أكثر من 50% تقديم إقرار بذلك , وإلزام جميع الجهات الحكومية تقديم اخطارات مفصلة بالأسماء لجميع الأشخاص الخاضعين لقانون كشف الذمة المالية خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر, كما أن على ديوان المحاسبة تقديم صور من جميع الاخطارات بمجلس الأمة في شهري أبريل وأكتوبر من كل عام. كما قدم نفس الاعضاء اقتراحا بقانون لاستكمال بعض النواقص في قانون مكافحة عمليات غسل الأموال .
