قالت منظمة العفو الدولية ان موقعها على الانترنت اغلق في السعودية بعدما نشرت مسودة مسربة لقانون مكافحة الارهاب واتهمت المملكة بالتخطيط لاستخدام التشريع لسحق المعارضة. ونشرت المنظمة مشروع القانون على موقعها الالكتروني يوم الجمعة زاعمة انه سيسمح للسعودية باعتقال مشتبه بهم بدون اتهام لفترات طويلة وسجن الاشخاص لعشر سنوات او اكثر اذا انتقدوا قيادات الدولة. وذكرت المنظمة ان عدة صحفيين وناشطين في مجال حقوق الانسان في المملكة قالوا انهم لا يستطيعون الدخول على موقعها،ويبدو أن الموقع www.amnesty.org مغلق يوم الثلاثاء الماضي . وحسب المنظمة تنص مسودة القانون المنشورة على اعتبار تهديد الوحدة الوطنية والاضرار بسمعة الدولة اعمالا ارهابية مع السماح للحكومة باحتجاز المشتبه بهم في الحبس الانفرادي لمدة غير محددة فور حصولها على الموافقة من محكمة خاصة. كما سيعطي ايضا صلاحيات واسعة النطاق للداخلية لاتخاذ اجراءات لحماية الامن الداخلي دون الحصول على اذن قضائي او الخضوع للمراقبة. وكانت المملكة قد رفضت الاتهام قائلة ان القانون يستهدف الارهابيين وليس المحتجين ، وقال المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع انه ليس لديه تعليق فوري على المسألة. (الجدير ذكره أن موقع المنظمة حسب إطلاع (عناوين) اليوم الخميس غير مغلق)