مطالبات بمنع شركات (المقاولات) من تأجير عمالتها للغير

طمأن وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، المستثمرين في قطاع استقدام العمالة بجدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشددا على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلا من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا.
وأوضح لدى لقائه بمقر مجلس الغرف السعودية الأحد 17 يوليو 2011، عددا من المستثمرين في مجال الاستقدام للإطلاع على رأيهم ببنود لائحة الاستقدام التي أقرتها وزارة العمل، وأن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار ، مشيرا الى أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة القادمة.
وقال : إنه في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لانشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها وانه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة الى ذلك.
وأعرب وكيل وزارة العمل عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في المملكة وتحول المكاتب الحالية الى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق.
وطرح المشاركون في الاجتماع عددا من التساؤلات وأثاروا مناقشات عديدة وقدموا مطالب لتعديل بعض بنود اللائحة التي أعلنتها وزارة العمل وبخاصة ما يتعلق بفترة السماح التي حددتها الوزارة لتنظيم القطاع وتأسيس الشركات التي تم الاعلان عنها من قبل الوزارة .
وشددوا على ضرورة الاستفادة من خبرات مكاتب الاستقدام في أعمال الشركة لتلافي السلبيات الحالية وضرورة العمل على تخفيض رأس مال الشركات وتخفيض قيمة الضمان البنكي ومنع شركات المقاولات من تأجير العمالة للغير .