يرعى الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة يوم الإثنين 16 مايو 2011حفل إطلاق فعاليات منتدى جدة التجاري الثاني تحت شعار (التجارة .. شراكة واستثمار .. تنمية ونجاح) وتنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة ممثلة في اللجنة التجارية الإستراتيجية ويستمر ثلاثة أيام بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وعدد من أصحاب المعالي والشخصيات الإقتصادية المعروفة وذلك بفندق الهيلتون بمحافظة جدة . وقالت رئيس منتدى جدة التجاري الثاني نشوى بنت عبدالهادي طاهر أن المتحدثين في المنتدى يمثلون ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع الأكاديمي .. الإستراتيجيات النظرية والقطاع الحكومي .. الواقع والاستشراف المستقبلي والقطاع الخاص .. التوازن بين النظرية والواقع لتحقيق المأمول . وأضافت أن المنتدى يناقش ويعالج الموضوعات المشتركة التي تهم التجارة والتجار وتؤثر في مسيرتهم التجارية ضمن رؤية بأن يكون المنتدى تجاري احترافي متميز ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية ويهيئ مناخ استثماري اقتصادي عالمي ناجح وجاذب للاستثمارات وتوطينها كاشفة أن المنتدى وبناء على افتقاد كثيراً من السلع والمنتجات الاستهلاكية إلى الجودة وذلك نتيجة التقليد المتقن والغش بكافة الطرق والوسائل بهدف ترويج هذه المنتجات وجعلها في متناول المستهلك بأسعار زهيدة رغبة في الكسب المادي السريع مما يؤدي إلى تضرر المستهلك نتيجة استخدام هذه المنتجات وخاصة الصحية منها والأدوية ومنتجات العناية بالجسم وقطع غيار السيارات وغيرها وبالتالي تضاعف الضرر بزيادة نسبة الحوادث الناتجة إلى جانب الأضرار الصحية والخسائر المادية والمعنوية فقد أدرج محور (الجودة والمواصفات والغش التجاري) ضمن محاوره الأساسية كمبادرة منه لتبني إستراتيجية تجارة المنتجات المغشوشة والمقلدة وتفعيل الأنظمة والإجراءات الصارمة التي تحمي المستهلك وتحفظ حقوق المنتجين والتجار. وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن المنتدى الذي يتخذ من وزارة التجارة والصناعة شريكاً استراتيجياً وكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز شريكاً معرفياً يعمل وفق رؤية التكامل التجاري بمنظور معرفي عملي مرن ضمن الأنظمة والإجراءات والتعاملات الناجحة لرفع كفاءة الخدمات والمعاملات التجارية في المملكة من أجل توفير بيئة مرنة تضمن استمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني . وبين أن الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 600 شخصية تجارية يهدف إلى التعريف بدور الغرف التجارية في دعم استمرار النمو التجاري والاستقرار الاقتصادي من خلال ربط القطاع الخاص بالعام والتعريف بالحقوق والواجبات المطلوبة في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتعزيز الشفافية والوضوح وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاع الأعمال لتحفيز الاستثمار السعودي والأجنبي .
