قال وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل, الأربعاء 9 مارس 2011: إن الحوار هو أفضل السبل لحل أي مشاكل في المملكة العربية السعودية, مشيرا إلى أن رجال الدين حرموا المظاهرات في المملكة. وأكد في مؤتمر صحفي, أن أفضل السبل لتحقيق ما يريده المواطنون هو من خلال الحوار، سواء كان هذا في المنطقة الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو الشمالية. وأكد الفيصل رفض المملكة بشكل قاطع أي تدخل في شؤونها الداخلية بأي شكل من الأشكال وأياً كان مصدره والمزايدة على حرص قيادتها على مصالح الوطن والمواطنين واحترام حقوقهم أو التعدي على الثوابت والقيم الإسلامية الحنيفة التي تستند إليها قوانين وأنظمة المملكة، بما في ذلك الأنظمة التي تؤسس مبادئ المجتمع المدني والهادفة إلى حماية المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره وسلامته من الفرقة والفتن، وهو ما نصت عليه تعاليم الشريعة الإسلامية الغراء وأكدت عليه البيانات الصادرة عن كل من هيئة كبار العلماء وسماحة مفتي عام المملكة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكةالمكرمة: إن هذه البيانات شددت على ضرورة لزوم مصلحة المجتمع وعلى أن الإصلاح والنصيحة لا تكون بالمظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعات وحرمت بموجبه المظاهرات لمخالفتها الأنظمة المعمول بها والتي ترتكز على الكتاب والسنة وأرجو أن يكون هذا الموقف واضحا. وفيما يتعلق بظروف تغيير النظام في مصر وتأثيره على عملية السلام أوضح الفيصل أن هذا الشأن يقرره المصريون واهتمامهم به. وحول موقف دول مجلس التعاون من إقرار أو المطالبة بفرض حضر جوي على ليبيا , أشار الفيصل إلى أن ما نقل عن صدور بيان ختامي عن اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دولة الإمارات العربية ناقش الموضوع ووجد أنه موضوع يتعلق بمسؤوليات الجامعة العربية ولذلك أجل إصدار البيان إلى يوم الخميس في الرياض إن شاء الله ليتسنى له الاتصال حتى يعرف إذا كان هناك من إمكانية داخل المجلس الوزاري للجامعة العربية أم لا. وأشار الفيصل إلى أنه قد تمت الموافقة على عقد اجتماع الجامعة العربية يوم السبت القادم إن شاء الله وبالتالي الموضوع سيكون مطروح هناك والتعاطي مع هذا الموضوع والمجلس كان غرضه هو وقف النزيف والحرص على وحدة أراضي ليبيا واستقلالها وليس له أي غرض كان وسيطرح الموضوع على مجلس الجامعة ، مضيفاً سموه أن الخيارات لكيفية الوصول إلى هذا الهدف وهو حماية الليبيين ووقف نزيف الدم وهذا يقع على عاتق الجامعة العربية والمجلس الوزاري بها.
