نفذت عائلة أب سعودي، لا تحمل الجنسية السعودية، اعتصاما أمام سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، للمطالبة بالجنسية السعودية لأفرادها كافة وعددهم 22 شخصا بين أطفال وبالغين، وذلك بحسبما ذكرت صحيفة (الغد) الأردنية يوم الثلاثاء، 1 مارس / آذار 2011. وقال أحد أفراد العائلة التي تعيش في القطرانة خالد عايد العطوي خلال الاعتصام: إن والده المتوفى عام 1992 "يحمل الجنسية السعودية وتزوج من والدتهم (أردنية الجنسية) عام 1960، وأنجب منها ثلاثة ذكور وأربع إناث، وإنهم جميعا وأطفالهم معهم، بعد زواجهم وإنجابهم، لم يحصلوا على جنسية بلادهم، وبالتالي لا يملكون أي وثائق ثبوتية من جواز سفر أو هويات شخصية تشير إلى جنسيتهم". وأشار إلى أنهم تقدموا بطلب إلى السفارة السعودية عام 1994 للحصول على جنسية بلادهم، كما أنهم قدموا جواز سفر والدهم السعودي وبطاقته الشخصية وشهادة ميلاده، كإثبات لحقهم في استحقاق الجنسية السعودية، لكن لم يتم البت في أمرهم إلى الآن، مبينا أن عائلته تقدمت بطلب للجنسية الأردنية قبل نحو 7 سنوات، لكن طلب منهم إثبات إقامتهم في الأردن منذ عام 1928، وهو ما لم يستطيعوا إثباته، ما أدّى إلى رفض طلبهم. وأكدت العائلة أن مطلبهم الأساس هو إتباعهم بجنسية والدهم، لأن ذلك حق تكفله المواثيق والتشريعات المحلية السعودية والدولية، ويجب الحصول عليه، وفق ما قالوا، لافتين إلى ما يلاقونه من معاناة يوميا بسبب عدم امتلاكهم وثائق تثبت جنسيتهم منذ عشرات السنوات. وتحدثوا عن أطفالهم الذين يدرسون في مدارس أردنية حكومية، وما يتعرضون له أحيانا من إرجاع إلى بيوتهم، لعدم وجود أي أوراق ثبوتية لهم، كما أنهم يدفعون رسوما مضاعفة للمدارس كأجانب، وكذلك للمستشفيات الحكومية في حال مرض أحد أفراد عائلتهم، إذ يطلب منهم وثائق ثبوتية، وهذا أيضا ينعكس على الجامعات التي لا تقبل بهم لأنهم بلا جنسية، ما منعهم من إكمال تعليمهم الجامعي، وعدم حصولهم على الوظائف. أما بخصوص العمل الذي يعتاشون منه، فقال عدد منهم، انهم يعتاشون من أعمال حرة إذا ما توافرت، ولا يمكنهم العمل في وظائف حكومية أو في شركات خاصة، لأنها تطلب وثائق وشهادات تثبت جنسيتهم. وبيّن آخرون من العائلة، أنهم حين يضطرون إلى مراجعة مركز أمني، يطلب منهم إثبات هويتهم، فيلجأون إلى معارف يؤكدون معرفتهم بهم لغايات إثبات شخصياتهم، وشرح الظروف التي تحول دون امتلاكهم وثائق رسمية. وكان فرد من العائلة قد قابل السفير السعودي صباح الإثنين، وطلب منه السفير تقديم استدعاء إلى السفارة التي وعدت بإرساله إلى العاصمة السعودية الرياض للنظر في الأمر. من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في عمّان الدكتور حمد الهاجري، أن السفارة سترفع أمر هذه العائلة إلى الجهات الرسمية المتمثلة في وزارة الخارجية السعودية، وأن ذلك يحتاج إلى إجراءات رسمية، مشددا على "أننا لا نرضى أن تكون هذه العائلة بمستوى معيشي غير مناسب". ونوّهت العائلة المعتصمة إلى أنهم سيبقون في الشارع حتى يصلهم رد، وتمنوا على السفارة السعودية أن تنظر إليهم بعين العطف والاحترام، وشكروا الحكومة الأردنية على ما تقدمه لهم، خصوصا قبول أطفالهم في المدارس الحكومية.