ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة التي عقدها , الأثنين 21 فبراير 2011 , برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية ، والتقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428 / 1429ه و 1430 / 1431ه . وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الذي يقع في 23 مادة ويهدف إلى تحديد معالم المناطق البحرية للمملكة ويحافظ على سلامتها وأمنها ، وينظم حركة مرور السفن فيها. وأضاف أن هذا النظام لا يتعارض مع الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع دول الجوار بشأن المياه الإقليمية ، ويستند في مواده على القانون الدولي للبحار ، مبينا أن اللجنة ستقدم وجهة نظرها تجاه تجاه الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء في جلسة قادمة بإذن الله . كما ناقش المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعامين الماليين 1428 / 1429 ه و 1430 / 1431 ه بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تضمن عدداً من التوصيات التي تصب في الرفع من آداء المؤسسة في خدمة هذا القطاع الحيوي. وأبان معالي الدكتور الغامدي أن اللجنة أكدت على أهمية توحيد نظامي العمل في المؤسسة حيث لاحظوا أن نسبة كبيرة من موظفيها يخضعون لنظام العمل ، في حين أن النسبة الأخرى يخضعون لنظام الخدمة المدنية ، ويعد ذلك خللاً في العدالة الوظيفية بين الموظفين مما يستوجب توحيد نظام العمل فيها. وعبر عدد من الأعضاء عن تقديرهم للمؤسسة على مبادرتها بتصنيع قطع الغيار لمحطات التحلية بالتعاون مع عدد من المصانع المحلية ، بيد أنهم رأوا أن ذلك لا يكفي ، وطالبوا المؤسسة بتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار والتقنيات المرتبطة بصناعة التحلية من خلال التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والشركات الصناعية العملاقة بالمملكة مثل شركتي أرامكو وسابك. وبعد المناقشات وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بإذن الله.
