أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع ربيع الأول الجاري من هذا العام 1432ه مبلغ (943.866.377) تسعمائة وثلاثة وأربعين مليوناً وثمانمائة وستة وستين مليوناً وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريالاً، وذلك في حسابات (719.875) سبعمائة وتسعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون حالة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، محمد بن إبراهيم العوض، إن المستفيدين قد بدأوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة. وأوضح العوض أن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية، مما يستدعي مزيداً من التحرز والتحوط من قبل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة، وقال: إن الضمان الاجتماعي يقوم شهرياً بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت (13,476) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وستة وسبعين حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على (570) خمسمائة وسبعين حالة من الحالات الجديدة حيت لم يتم تسجيلها. وأكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي ومتابعة الوزير وسعادة الوكيل والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي مشيراً إلى أنه تم في هذا الشهر إضافة (12,482) اثنا عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام، العجز الكلي، الأرامل، العجز المؤقت، فاقدي العائل) وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة وعددها 95 مكتباً و (4) وحدات خدمات ضمانية.