أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية مطلع ربيع الأول الجاري مبلغ 943 مليونا و866 ألفا و377 ريالا في حسابات 719 ألفا و875 حالة من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في المعاشات والمساعدات المقدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن إبراهيم العوض إن المستفيدين بدؤوا صرف مستحقاتهم مع بداية هذا الشهر من خلال بطاقات الصرف عن طريق وحدات الصرف الآلي في مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن معظم المبالغ المخصصة لما يصرفه الضمان الاجتماعي هي من أموال الزكاة التي يفترض صرفها في مصارفها الشرعية مما يستدعي مزيداً من التحرز والتحوط من قبل المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي خاصة أولئك الذين لا تصح لهم الزكاة. وقال العوض إن الضمان الاجتماعي يقوم شهرياً بدراسة بيانات المستفيدين والمستفيدات وتحليلها بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك عدداً من الحالات المسجلة بلغت 13 ألفا و476 حالة لم تدرج ضمن المستفيدين والمستفيدات، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد، أو الزواج، أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما أن الشروط لم تنطبق على 570 حالة من الحالات الجديدة حيث لم يتم تسجيلها . وأكد الناطق الرسمي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي والبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم خلال هذا الشهر إضافة 12 ألفا و482 حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي والمتمثلة في (الأيتام والعجزالكلي، والأرامل والعجز المؤقت وفاقدي العائل) وذلك في جميع مناطق المملكة من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مملكتنا الحبيبة وعددها 95 مكتباً و4 وحدات خدمات ضمانية.