ذكرت شبكة ( سي ان ان ) الاربعاء 2011 أن السلطات المصرية سارعت إلى مواجهة التحليلات التي توقعت تدهور الأوضاع في البلاد وسلوك الأوضاع مساراً شبيهاً بالمسار التونسي، خاصة بعد تكرار عمليات "حرق النفس" من قبل أشخاص يعيشون ظروفاً صعبة. فقالت وزارة الخارجية إن ما جرى بتونس "لن يتكرر بسهولة في دول أخرى،" ونفت الرئاسة الأنباء حول اجتماعات عاجلة لمجلس الدفاع أو وجود نية لرفع أسعار الأغذية، بينما أكد الأزهر على "تحريم الانتحار." وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير حسام زكي، إن ما حدث في تونس "ليس من السهل تكراره في أي دولة أخرى." وأضاف زكي، أن كل دولة لها "ظروفها وخصوصيتها، ووضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي،" وأشار إلى صعوبة مقارنة "الوضع الذي كان موجودا في تونس، وأدى إلى الأحداث الشعبية الأخيرة بتداعياتها، مع أي دولة عربية أو أي دولة أخرى." وعلى المستوى الديني، تصدىت مؤسسة الأزهر، التي ينظر الكثيرون إليها على أنها إحدى أرفع المؤسسات الدينية السنية في العالم، إلى ظاهرة إضرام النار في النفس، والتي تكررت في مصر والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، تمثلاً بما فعله الشاب التونسي، محمد البوعزيزي. وقال المتحدث الرسمي باسم الأزهر، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، إن القاعدة الشرعية العامة "تؤكد أن الإسلام يحرّم الانتحار تحريما قطعيا لأى سبب كان، ولا يبيح للإنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق أو احتجاج أو غضب." وأضاف المتحدث باسم الأزهر: "لا يمكن للأزهر أن يعلق على حالات الأشخاص الذين يقومون بحرق أنفسهم، باعتبار انه ربما يكون هؤلاء في حالة من الاضطراب العقلي أو الضيق النفسي اضطرهم إلى فعل ذلك وهم في غير كامل قواهم العقلية، ولا نستطيع أن نحكم عليهم وأمرهم إلى الله وندعو لهم بالمغفرة." وكانت مصر قد شهدت قيام رجل في العقد الخامس من عمره في القاهرة، وآخر في الإسكندرية، بإضرام النار في نفسهما قرب مبنى مجلس الشعب، فيما يبدو أنه نزعة متزايدة في مصر، وقد توفى لاحقاً رجل قام أيضاً بإضرام النار في نفسه، ويدعى أحمد هاشم السيد، متأثرا بحروق أصيب بها. وقالت مصادر ل ( سي ان ان ) بالعربية إن أجهزة الأمن المصري كثفت تواجدها في شارع القصر العيني، وهو الشارع الذي يقع فيه مبنى البرلمان، في محاولة لإيقاف من يحاولون إشعال أنفسهم.