سارعت السلطات المصرية أمس الثلاثاء إلى مواجهة التحليلات التي توقعت تدهور الأوضاع في البلاد وسلوك الأوضاع مساراً شبيهاً بالمسار التونسي، خاصة بعد تكرار عمليات "حرق النفس" من قبل أشخاص يعيشون ظروفاً صعبة. وقالت وزارة الخارجية: إن ما جرى بتونس "لن يتكرر بسهولة في دول أخرى"، ونفت الرئاسة الأنباء حول اجتماعات عاجلة لمجلس الدفاع أو وجود نية لرفع أسعار الأغذية، بينما أكد الأزهر على "تحريم الانتحار". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي: إن ما حدث في تونس ليس من السهل تكراره في أي دولة أخرى. وأضاف زكي أن كل دولة لها ظروفها وخصوصيتها، ووضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى صعوبة مقارنة الوضع الذي كان موجوداً في تونس، وأدى إلى الأحداث الشعبية الأخيرة بتداعياتها، مع أي دولة عربية أو أي دولة أخرى. وختم زكي تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية بالقول: ما حدث في تونس له ظروف خاصة متعلقة بتونس والأوضاع التي كانت موجودة بها. من جانبه، نفى السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ما أوردته فضائية "الجزيرة" حول عقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعاً برئاسة الرئيس محمد حسني مبارك، على خلفية الأحداث في تونس، ووصف الخبر بأنه عار تماماً عن الصحة ويفتقر للحد الأدنى من المهنية. وتابع عواد بالقول: الخبر ملفق، فلا هو أورد تاريخ عقد الاجتماع المزعوم، ولا أفصح عن المصادر الموثوقة التي استقى منها هذا الخبر. وشدد عواد على أن الرئيس المصري كان خلال الموعد المفترض لهذا اللقاء في شرم الشيخ استعداداً لاستقبال الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية الاقتصادية المنعقدة حالياً في المنتجع المصري الواقع على البحر الأحمر. ونفى عواد نفياً قاطعاً وجود أي توجه سابق أو حالي للحكومة لرفع أسعار المحروقات وأسعار السلع الأساسية، أو زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، على نحو ما جاء في تقرير القناة. وختم عواد تصريحه بالقول: الشيء الوحيد الصحيح في التقرير هو الإشارة إلى انحياز الرئيس مبارك الدائم للفقراء والبسطاء من المصريين، ومعارضته لأي مساس بالدعم وأي إجراء يزيد من الأعباء على المواطنين. وعلى المستوى الديني، تصدت مؤسسة الأزهر لظاهرة إضرام النار في النفس، التي تكررت في مصر والجزائر وموريتانيا ودول أخرى، تمثلاً بما فعله الشاب التونسي محمد البوعزيزي. وقال المتحدث الرسمي باسم الأزهر السفير محمد رفاعة الطهطاوي: إن القاعدة الشرعية العامة تؤكد أن الإسلام يحرّم الانتحار تحريماً قطعياً لأي سبب كان، ولا يبيح للإنسان أن يزهق روحه كتعبير عن ضيق أو احتجاج أو غضب. وأضاف المتحدث باسم الأزهر: لا يمكن للأزهر أن يعلق على حالات الأشخاص الذين يحرقون أنفسهم، باعتبار أنه ربما يكون هؤلاء في حالة من الاضطراب العقلي أو الضيق النفسي، اضطرهم إلى فعل ذلك وهم في غير كامل قواهم العقلية، ولا نستطيع أن نحكم عليهم وأمرهم إلى الله وندعو لهم بالمغفرة. وكانت مصر قد شهدت قيام رجل في العقد الخامس من عمره في القاهرة، وآخر في الإسكندرية، بإضرام النار في نفسيهما قرب مبنى مجلس الشعب، فيما يبدو أنه نزعة متزايدة في مصر، وقد توفي لاحقاً رجل أضرم أيضاً النار في نفسه، ويدعى أحمد هاشم السيد، متأثراً بحروق أصيب بها. وقالت مصادر ل CNN العربية: إن أجهزة الأمن المصري كثفت وجودها في شارع القصر العيني، وهو الشارع الذي يقع فيه مبنى البرلمان، في محاولة لإيقاف من يحاولون إشعال أنفسهم. والاثنين، أشعل شخص آخر يدعى عبده عبد المنعم غفر، النار في نفسه قرب مبنى البرلمان، وتمكن رجل أمن، كان موجوداً في موقع الحدث، من إخمادها، وفقاً لما أكده علاء محمد، ضابط الاتصال بوزارة الداخلية المصرية.